توقع نور الدين ساتي، سفير السودان لدى الولاياتالمتحدة الأميركية، أن يصدر أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب، يقضي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوة «باتت أقرب إلى الواقع خلال الأيام المقبلة». وأكد السفير السوداني في حديثه ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن الرئيس ترمب «وعده بالنظر في ذلك» عندما قدّم أوراق اعتماده كسفير للرئيس خلال الأسبوعين الماضيين في البيت الأبيض، وقال بهذا الخصوص: «سألت ترمب عن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقلت له إننا نتوقع أن تكون هناك علاقات جيدة، فرد الرئيس بأن إدارته ستفعل كل ما من شأنه رفع السودان من قائمة الإرهاب». وأضاف ساتي مبرزا أن مسألة إصدار أمر تنفيذي من الرئيس ترمب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «لا توجد بها مشكلة، ومن الممكن ألا تكون هناك مخالفة على قرار الرئيس في الكونغرس. لكن القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان قضائياً، المطروح في الكونغرس، هو ما يواجه مشكلة الآن». مشيرا إلى أن عمليات الشد والجذب، ومحاولات إيجاد مخرج للأزمة «لا تزال جارية، بيد أن الصعوبات التي تواجه السودان الآن هو القانون الذي تبناه الكونغرس ضد السودان… والمخرج للأزمة هو تعديل القانون، أو إلغاؤه». وتابع المسؤول السوداني موضحا أن الرئيس ترمب «يستطيع أن يصدر أمرا تنفيذيا بالرفع، لكن الكونغرس هو من بيده القرار بخصوص القانون القديم في نهاية المطاف. وقد التقيت عددا من مستشاري أعضاء الكونغرس، واستمعت إلى آرائهم ونقلت لهم مطالبنا، لكنهم مصرّون على موضوع أحداث 11 سبتمبر، وإقحام الخرطوم في الأمر، رغم أن السودان لا دخل له في ذلك». وأشار السفير السوداني، الذي أصبح يمثل بلاده في واشنطن، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت 23 عاماً، إلى أن «أحداث نيروبي» و«دار السلام» والأحداث الإرهابية الأخرى، التي اتهم السودان بالتورط فيها في الماضي «تكاد تكون محسومة، إذ إن الحكومة السودانية استدانت مبالغ مالية لتعويض أهالي ضحايا هذه الأحداث، وتم إنشاء حساب مشترك لهذا الأمر. بيد أن تصلب موقف الكونغرس، وإصراره على إقحام السودان في هجمات 11 سبتمبر هو المعضلة الحالية»، مضيفاً أن «هناك تفاصيل قانونية متناقضة، وخلاف الحزبين الكبيرين في أميركا على السودان هو المعضلة الكبرى، وهي الصعوبة التي تواجهنا الآن، لكن الفريق القانوني بالسفارة يتابع تفاصيل الموضوع بشكل دقيق». في غضون ذلك، أشار السفير ساتي إلى أن السودان حقق الكثير من التقدم في ملفات حقوق الإنسان، ومحاربة التطرف والإرهاب، والحريات الدينية، وكذا تحقيق السلام في الداخل والخارج، وعبر الدول المحيطة في الإقليم والمنطقة. وبخصوص تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، قال السفير ساتي إن رفع السودان من القائمة «ليس شرطاً حتى نطبّع مع إسرائيل»، موضحاً أن المساعدات الاقتصادية والمالية للسودان، مع رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، جميعها أسباب للنظر في التطبيع مع إسرائيل. لكنه أوضح أن الحالة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والسياسية والتاريخية في البلاد «غير جاهزة في الظروف الحالية». وأضاف ساتي موضحا أن الحكومة السودانية «لا تستطيع الدخول في تطبيع مع إسرائيل والشعب يعاني من كل هذه الصعوبات حتى الآن، لكن إذا قدموا لنا مساعدات اقتصادية فسيتم النظر في موضوع التطبيع، كما أن الحكومة السودانية الحالية هي حكومة انتقالية، بيد أنه إذا تمت مساعدتنا وإزالة العقوبات التي ذكرتها فستكون للحكومة، عندئذ، قابلية لطرح هذا الموضوع للشعب. وفي نهاية المطاف ليست لدي أي معلومات عن اجتماعات أبوظبي، ولا علم لي بالشروط والمفاوضات». في سياق ذلك، أكد ساتي أن الخرطوم «يهمها السلام في المنطقة كافة. والسودان يريد أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه أيضاً، ولا نريد أن نكون منفصلين عن المنطقة والواقع، لكن بالمقابل لا نريد أن نكون معطلين، بل نكون جزءا من الحل، ولا بد أن يتم حل القضايا التاريخية والسياسية كافة، وإسرائيل عليها مسؤوليات يجب أن تقوم بها». وبسؤاله عن أتباع نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيهم، أجاب السفير السوداني أن المحسوبين على العهد القديم «ليس لهم تأثير على موضوع التطبيع»، مضيفاً «هم مقدور عليهم، ربما تكون هناك مقاومة. لكن ليس بالقدر المؤثر على الشعب بشكل كبير، لأن الشعب إذا حلت مشاكله الأساسية وتوفرت مطالبه فسيرضى بالدخول بشكل مباشر في مفاوضات مع سلطات السودان».
