اتهمت محكمة جرائم دارفور، أمس، بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في دارفور، بإخفاء منسوبيها المتهمين في قضايا جنسية سابقة، وترحيل الشهود والمتهمين من (اليوناميد) إلى بلادهم، الأمر الذي يعيق تحقيق العدالة ويسهم في الإفلات من العقاب، حسب المحكمة. كما اتهمت المحكمة جهات - بينها (اليوناميد) - بكتابة تقارير غير صحيحة عن انتهاكات جنسية بدارفور، وأوضحت أن البعثة لم تُبدِ تعاوناً في كثير من القضايا، إلا في حالات يسيرة. وقال مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور، لدى اجتماعه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن، قال: "كان على اليوناميد أن تتحقق من الادعاءات التي تصلها قبل اعتمادها"، وأضاف أن معظم تلك الادعاءات عارية من الصحة، ولا يسندها أي دليل، مبيناً أن اليوناميد لم تطلع المحكمة يوماً على تلك التقارير للتأكد من صحتها؛ وأكد أن (اليوناميد) تسعى إلى أن تقوم بدور الشرطة السودانية في التعامل مع القضايا الداخلية. واطلع مدعي جرائم دارفور المسؤولة الأممية - حسب الشروق - على جهود المحكمة في تحقيق العدالة الناجزة والجرائم التي تم البت فيها، والقضايا التي الفصل فيها، خاصة المتعلقة بالعنف الجنسي. وأشار المدعي العام، إلى انتشار المحاكم في كل المحليات والتحديات التي تواجه المحكمة، خاصة في ظل اتساع الولاية، وهروب بعض المتهمين إلى دول الجوار وعدم تعاون اليوناميد. وأبان مدعي جرائم دارفور أن هناك أربعة بلاغات عنف جنسي ضد عسكريين تمت داخل المدن، وليست لها علاقة بأجواء الحرب وتم البت فيها، مبيناً أن استراتيجية المحكمة تتمثل في رفع الوعي المجتمعي، وتشجيع من تعرضوا للانتهاكات للتبليغ، خاصة في ظل الأمن والاستقرار وانحسار المهددات.