أكملت نيابة أمن الدولة إجراءات التحقيق في ملف مجموعة تتألف من (17) شخصاً، يواجهون تهماً بتكوين منظمات إجرامية والاتجار بالبشر والقتل والإرهاب أثناء اشتباكهم مع الدعم السريع التي ضبطتهم يهربون (60) ضحية أجنبية بصحراء دنقلا، وكانوا في طريق بيعهم لعصابات بشر بليبيا. وأحال وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، ملف القضية إلى رئيس الجهاز القضائي للنظر بشأن تحويله لمحكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي، توطئة للسير في إجراءاته. وكشفت المصادر بأن المتهمين يواجهون تهماً متفرقة تتعلق بمخالفتهم نص المواد (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي و(139) تسبيب الأذى الجسيم و(65) تكوين منظمات إجرامية من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مواجهتهم الاتهام تحت نص المواد (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، بجانب مواجهة المتهمين تهمة تحت المواد (7/8) من قانون الاتجار بالبشر، وكذلك اتهامهم بموجب المادة (26/44) التي تتعلق بحيازة الأسلحة دون ترخيص مخول لهم وذلك وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر. وبحسب المعلومات الأولية فإن قوات الدعم السريع قد ضبطت مجموعة المتهمين بصحراء دنقلا بالولاية الشمالية يقلون عدد (60) ضحية أجنبية من مختلف البلدان، بعد أن قاموا بخداعهم بتسفيرهم إلى الدول الأوروبية مروراً بليبيا _ إلا أن المجموعة وبحسب المصادر كانت في طريق اقتياد الضحايا لبيعهم لعصابات اتجار بالبشر، ولفتت المصادر إلى أن القوات حاولت إيقاف المجموعة إلا أنهم فتحوا النيران عليهم _لاسيما وأنهم كانوا يقودون عربات مدججة بالسلاح، في المقابل تمكنت قوات الدعم السريع من تحرير جميع الضحايا من قبضة المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة التي حررت بلاغاً بأمن الدولة في مواجهة المتهمين.
