قدمت الجنة المشتركة لممثلي مفصولي الخدمة العامة (المدنية – الشرطة – القوات المسلحة)، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني د. "عبد الله حمدوك" بشأن إصدار قرار سياسي لإعادتهم إلى الخدمة العامة. وكانت الحكومة السابقة قد فصلت الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية عقب توليها زمام الحكم في 1989م، بقصد التمكين. وطالبت مذكرة اللجنة التي تحصلت عليها (السوداني)، رئيس الوزراء بإعادة حميع المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة (الخدمة المدنية والشرطة والقوات المسلحة) واعتبار الفصل كأن لم يكن. وقالت إن من فصل بقرار من رأس الدولة آنذاك يستحق أن يرجع بقرار من رئيس الوزراء حالياً والذي آلت إليه سلطات رئيس الجمهورية بموجب الوثيقة الدستورية، وأشارت إلى أن القرار السياسي هو رد اعتبار للمفصولين والتقدير من الشعب والدولة لتضحياته، إلى جانب أنه يوحد تاريخ إرجاع المفصولين تعسفياً وكذلك تاريخ تحسين معاشاتهم، وأوضحت أن توحيد تاريخ المعالجة يضمن لكثير من المفصولين فرصة العودة للخدمة قبل بلوغ السن القانونية للمعاش. وطالبت اللجنة المشتركة المكونة من (صلاح محمد عيسى إدريس رئيس اللجنة القومية لإعادة المفصولين والمقدم شرطة (م) محمد عبد الله الصائغ رئيس لجنة مفصولي الشرطة والرائد (م) منصور علي بخيت رئيس لجنة مفصولي القوات المسلحة)، طالبت بأن تتولى الوزارات والمؤسسات إعادة مفصوليها وذلك يضمن طي هذا الملف سريعاً، فضلاً عن إرجاع المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة (الخدمة المدنية والشرطة والقوات المسلحة) والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم وروحهم الثورية التي تعتبر صمام أمان لتحقيق تطلعات الشعب حسب تعبيرهم.
