كشفت والي ولاية نهر النيل د. آمنة أحمد المكي، عن طلبات تقدّم بها عدد من الشركات للاستثمار في مخلفات التعدين بالولاية، ونوهت إلى أنّ الولاية كانت مُغيّبة تماماً عن الإشراف على أنشطة الشركات المستثمرة في مجال التعدين إبان النظام البائد. والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري، والي نهر النيل د. آمنة أحمد المكي. ونفت والي نهر النيل في مُستهل حديثها، التصريحات التي نقلتها بعض وسائل التواصُل الاجتماعي والتي مفادها بأنها انتقصت من دور القوات المسلحة، مؤكدةً أنّ هذا الحديث عار تماماً عن الصحة وأنها لم تدلِ بأي تصريح في هذا الصدد، وقالت إن المكونين المدني والعسكري يعملان في تكامل تام، مشيرةً إلى أن الوثيقة الدستورية خولت تعيين الولاة المدنيين على رأس الولايات، وأوضحت د. آمنة أن اللقاء تطرّق أيضاً إلى المشكلات المتعلقة بالموسم الشتوي، مبينة أنّ الولاية بها العديد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص، بجانب بعض المشروعات الاستثمارية الأجنبية، وأشارت إلى أنّ اللقاء ناقش قضية المناصير المُهجّرين، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع للنظر في هذه القضية وإيجاد الحلول لها.
