تستمر هذه الحلقات عن وثائق أمريكية عن السودان. وهي كالآتي: — الديمقراطية الأولى (25 حلقة): رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري (1954-1956) — الديمقراطية الأولى (22 حلقة): رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958) — النظام العسكري الأول (19 حلقة): الفريق إبراهيم عبود (1958-1964) — الديمقراطية الثانية (29 حلقة): رؤساء الوزارات: سر الختم الخليفة، الصادق المهدي، محمد أحمد محجوب — النظام العسكري الثاني: المشير جعفر نميري (1969-1979، آخر سنة كشفت وثائقها) —————– النساء: التاريخ: 4-2-1971: من: السفير، الأممالمتحدة إلى: وزير الخارجية الموضوع: منصور خالد "هذه معلومات إضافية للسيرة الشخصية لمنصور خالد، سفير السودان في الأممالمتحدة: ينحدر خالد من عائلة محترمة من الأنصار. منذ انقلاب سنة 1969، ساءت علاقة الأنصار مع نميري. لكن، وجد نميري ان خالداً "كلين" (نظيف)، وعينه وزيراً للشباب والرياضة. شخصياً، خالد "بوبيولار" (محبوب) و"ويل تودو" (مرتاح مالياً)، و"اكسيبتابل" (مقبول) من المجتمعات الأوروبية والعربية، و"ريسبيكتيد" (محترم) خاصة وسط الدوائر السياسية والثقافية الفرنسية. وكأعزب، يستمتع خالد بصحبة النساء، كما يستمتعن هن بصحبته. مهنياً، خالد "ارتيكيوليت" (فصيح) و"فري انتيليجنت" (ذكي جدا) و"ريماركبلي اونست" (نزيه كثيرا)، ودبلوماسي قدير. خلال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم صورة حكومة السودان المتطرفة في أسلوب منطقي وهادي، وليس في أسلوب المهاترات… يعرف خالد عن الولاياتالمتحدة كثيرا لأنه درس في مدرسة "وارتون" في جامعة بنسلفانيا. وقضى سنة أستاذاً في القانون الدولي في جامعة كولورادو. بالإضافة إلى بعض الوقت في الامانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك …" ————— العزل: التاريخ: 27-1-1975 من: السفير، الخرطوم إلى: وزير الخارجية الموضوع: تعديل وزاري "أجرى نميري أكبر تعديل وزاري منذ أربع سنوات، عندما عدل وزارته بعد ان انتصر على الانقلاب العسكري الشيوعي المضاد سنة 1971. هذه المرة، عزل عشرة وزراء. وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: أولا، عزل منصور خالد، ليس فقط من وزارة الخارجية، ولكن، ايضا، من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني. وانتشرت شائعات عن صلة عزله بموضوعين: الأول: مسئوليته في فساد شركة "وادي النيل". والثاني: معارضته لتدخل نميري في قرض شركة "تراياد"، وصاحبها المليونير السعودي عدنان خاشقجي… ثانيا، اختار عبد الله الحسن امينا عاما لرئاسة الجمهورية بدرجة وزير. فجمع امانة الرئاسة مع امانة مجلس الوزراء، وقال نميري ان الهدف هو تحسين الأداء الحكومي، وتسهيل تنفيذ أوامره. ثالثا، تخلص من وزراء ضعفاء: وزير الحكومة المحلية، وزير التربية، وزير الثقافة والإعلام. رابعاً، قوى سلطاته الأمنية عندما عين واحداً من المقربين له، نائب الرئيس الباقر، وزيراً للداخلية. خامساً، قوى سلطته في الاتحاد الاشتراكي عندما احتفظ بمقرب آخر، أبو القاسم محمد إبراهيم، نائبا للأمين العام للاتحاد الاشتراكي … وقال مراقبون ان التعديل الوزاري حرك نميري نحو "اليسار". وذلك لأن اربعة وزراء جدد كانوا قادة في الاتحاد الاشتراكي "الاشتراكي الميول." يقال إن بدر الدين سليمان، وأحمد عبد الحليم كانا "شيوعيين" قبل محاولة انقلاب سنة 1971. إذا كان ذلك صحيحاً، يبدو أنهما قطعا أي صلة بالشيوعية. ولهذا، نحن لا نريد أن نحكم عليهما. لكننا نلاحظ أن أغلبية قادة الاتحاد الاشتراكي موظفون معروفون بقدرتهم على الميل مع الرياح. وأيضاً، يقلل من اتهامات "اليسارية" تعيين مأمون بحيري وزيراً للمالية، وهو معروف بخبرته، وميوله العام نحو الغرب. ونلاحظ أهمية التغيير في وزارة الحكومة المحلية، وصلة ذلك بكثير من الشكاوى من مشاكل المعيشة اليومية. والتي لا بد أنها وصلت إلى نميري بصورة مكثفة خلال جولاته في أنحاء البلاد. ونلاحظ رفع مستوى وزارتي الشؤون الدينية والشباب والرياضة إلى وزارتين كاملتين. يدل هذا على رغبة نميري في نشر الأهداف الإسلامية التقليدية. والاهتمام أكثر بالعناصر الطلابية غير الراضية في الاتحاد الاشتراكي …" منصور خالد: " … يبدو أن التخلص من منصور خالد كان له أكثر من سبب: أولاً، تأييده لوزير المالية السابق، منعم منصور. ثانياً، ميوله نحو المجتمع الغربي أكثر من المجتمع العربي. بل سمعنا أن المصريين، في الماضي، كانوا طلبوا من نميري التخلص منه سريعاً. ثالثاً، يريد نميري أن يشترك هو نفسه مشاركة أكثر في وضع السياسة الخارجية. في كل الأحوال، نلاحظ أن السياسة الخارجية السودانية، مثل غيرها، تتغير من وقت لآخر. ولننتظر تعيين وزير خارجية جديد. ونتوقع أن يكون ذلك قريباً، لأن التعديل الوزاري ترك المنصب شاغراً. في نفس الوقت، لا نعتقد أن خالداً سيبقى طويلاً في وزارة التربية. وتوجد إشاعة أنه يبحث عن وظيفة في منظمة دولية …" "… نلاحظ أيضاً أن أربعة من الوزراء الذين عزلوا من غرب السودان: أحمد بابكر عيسى، وموسى عوض بلال، وإبراهيم منعم منصور، ومحمود حسيب. يزيد هذا من انطباع عام بأن نميري حساس أكثر مما يجب من أولاد الغرب. لكن، ربما كان هذا سبباً ثانوياً لهدف نميري الأساسي، وهو التخلص ممن يراهم غير متعاونين معه، وزيادة سيطرته على الحكومة…" —————- التعديل الوزاري: التاريخ: 27-1-1975 من: السفير، الخرطوم إلى: وزير الخارجية الموضوع: قائمة التعديل الوزاري 1. نائب الرئيس محمد الباقر: وزير الداخلية. 2. عبد الله الحسن: نائبه 3. منصور خالد: وزير التربية. 4. سر الختم الخليفة: نائبه. 5. بدر الدين سليمان: وزير الصناعة والمعادن. 6. موسى عوض بلال: نائبه 7. محمد التوم التيجاني: وزير دولة للتعليم العام. 8. محمد خير عثمان: نائبه 9. اوثوان داك: وزير دولة للحكم المحلي الشعبي. 10. صمويل لوباي: نائبه. 11. زين العابدين محمد عبد القادر: وزير الشباب والرياضة. 12. كرار أحمد كرار: وزير الحكم الشعبي المحلي. 13. جعفر محمد علي بخيت: نائبه. 14. احمد عبد الحليم: وزير الثقافة والإعلام. 15. عمر الحاج موسى: نائبه. 16. عون الشريف قاسم: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. 17. مصطفى عثمان حسن: وزير الأشغال. 18. مأمون بحيري: وزير المالية 19. نائبه: إبراهيم منعم منصور … " ——————- عدنان خاشقجي: التاريخ: 28-1-1975 من: السفير، الخرطوم إلى: وزير الخارجية الموضوع: عزل وزير المالية "مؤخراً، تحدثت مع منصور خالد، وزير الخارجية السابق، ومنعم منصور، وزير المالية السابق. وقال الاثنان إن سبباً رئيسياً لفصل نميري لهما كان قرض المائتي مليون دولار من صندوق النقد السعودي. قبل أيام من التعديل الوزاري الذي عزل خالد، قال لي خالد إن نفوذ المليونير السعودي عدنان خاشقجي يزيد كثيراً. وأشار إلى نشاطات شركته "تراياد". كان خاشقجي هو الذي رتب قرض المائتي مليون دولار من صندوق النقد السعودي. وكانت عمولته مليون دولار. لكن، عارض نميري معارضة قوية شروط إعادة تمويل القرض. بينما أيدها منصور خالد ومنعم منصور. وقال لنا منعم منصور إنه فوجئ بشدة معارضة نميري. وإن ذلك كان من أسباب فصله، وفصل منصور خالد. حسب معلوماتنا، اتصل خاشقجي أمس تلفونيا مع فرع شركة "تراياد" هنا في الخرطوم. وطلب قائمة بالمشاريع التي تريد حكومة السودان تنفيذها بالقرض. وحسب معلوماتنا، يتوقع أن يصل خاشقجي الى الخرطوم اليوم. وكان أجل زيارته من الأسبوع الماضي لأنه أصيب بأنفلونزا خفيفة. رأينا: أولاً، تؤكد هذه المعلومات معلومات ارسلناها لكم سابقا بأن نميري أثرى شخصياً من قرض المائتي مليون دولار. ثانياً، أعتقد نميري أن مفاوضات إعادة تمويل القرض، التي قادها منصور خالد ومنعم منصور، ليست إلا مؤامرة للسيطرة على طريقة تنفيذ القرض. ثالثاً، زاملت هذه التطورات حملة نقد عنيفة في مجلس الشعب ضد منصور خالد، واتهامات له حول شركة "وادي النيل". نحن نعتقد أن هذه من الأسباب الرئيسية التي جعلت نميري يطرد اثنين من أكثر وزرائه أهمية واستقلالية…" —————— خاشقجي مرة ثانية: التاريخ: 19-4-1976 من: السفير، الخرطوم إلى: وزير الخارجية الموضوع: علاج منصور خالد "يوم 17-4، منحنا د. منصور خالد، وزير التربية، تأشيرة دخول دبلوماسية كان طلبها سريعاً. قال إنه ذاهب "في زيارة عمل." لا نعرف تفاصيل برنامجه، لكننا لاحظنا أن عدنان خاشقجي، رجل الأعمال السعودي (أشرنا إليه في خطابات سابقة)، وهو يسافر الآن بجواز سفر سوداني، أيضاً تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة… لا نعرف الغرض الحقيقي لزيارة خالد، للعمل، أو للعلاج، أو الاثنين معاً. لكننا استغربنا لأنكم قلتم أنكم ترتبون له الإقامة في مستشفى "وولتر ريد" (العسكري الطبي في واشنطن) بدون أن تبلغونا مسبقاً… هذه نقطة. النقطة الثانية هى أن خالداً كان مسئولاً في الحكومة السودانية عندما أطلقت الحكومة سراح الفلسطينيين الذين قتلوا دبلوماسيين أمريكيين. (تعليق: في عام 1973، هجم فدائيون فلسطينيون على حفل في السفارة السعودية في الخرطوم. وقتلوا السفير الأمريكي، كلو نويل، والقائم بالأعمال، كيرتس مور. اعتقلوا، وحوكموا، لكن، بعد عام واحد، سلموا إلى الحكومة المصرية). في ذلك الوقت، بالنسبة لخالد: أولاً، كان يقدر على التأثير على قرار الحكومة. ثانياً، لم يبلغنا بالقرار، وكأنه يتآمر ضدنا. ثالثاً، عرقل طلبي لمقابلة نميري حول الموضوع… الآن، لأننا نعاقب حكومة السودان بسبب ما فعلت، لا أفهم مساعدة مسئول رسمي اشترك في قرار حكومة السودان…" ————— عزل منصور خالد مرة أخرى: التاريخ: 12-9-1977 من: السفير، الخرطوم غلى: وزير الخارجية الموضوع: نميري يجري تعديلاً وزارياً "في تعديل وزاري آخر، عزل نميري 4 وزراء، و5 وزراء دولة: 1. عزل منصور خالد، وزير الخارجية. وعين مكانه الرشيد الطاهر بكر، نائب رئيس الجمهورية، الذي سيحتفظ بالمنصبين. 2. أعفى الرشيد الطاهر بكر من رئاسة الوزارة. وسيكون هو، نميري، رئيساً للوزراء. 3. عزل الشريف الخاتم، وزير المالية. وقال إنه، نميري، سيدير وزارة المالية. 4. عزل مصطفى عثمان حسن، وزير الأشغال. وعين مكانه معاوية أبو بكر، الذي كان وزيراً للدولة. 5. عزل صغيرون الزين صغيرون، وزير الري. وعين مكانه يحيى عبد المجيد، الذي كان وزيرا للري قبل عمله مع الأممالمتحدة.. لم يعلن بدائل لوزراء الدولة الذين عزلهم، وهم: أمين أبو سنينة، حسن عابدين، محمد طاهر حمد، محمود بشير جاما... ————— أسباب التعديل الوزاري: في خطاب كتبه السفير بتاريخ 13-9: "… كان التعديل الوزاري مفاجأة كبيرة للمراقبين السياسيين، وصار سبب كثير من التفسيرات والتحليلات: يبدو أن أكثر الأسباب قناعة هو أن نميري، مع بداية المصالحات، يريد وزارة تعكس الأجواء الجديدة، ويشترك فيها بعض العائدين. وبعد ذلك، يريد التركيز على التطوير والتنمية، فيما يشبه "حكومة قومية"… حسب معلومات مصدرنا، عرض نميري ذلك على الصادق المهدي والشريف الهندي، لإقناعهم بالعودة، والاشتراك في حكومة قومية: المهدي رئيساً للوزراء. الهندي وزيراً للمالية. فسر مصدرنا أسباب خطة نميري كالآتي: كان المهدى رئيساً للوزراء (في الديمقراطية الثانية، بعد ثورة أكتوبر عام 1964). كان الهندي وزير مالية (في وزارة الصادق المهدي، وفي وزارة محمد أحمد محجوب). وربط هذا المصدر بين خطة نميري، وسفر رجل الأعمال فتح الرحمن البشير إلى لندن، لإقناع المهدي بالعودة سريعاً إلى السودان. وأن "رئاسة الوزارة تنتظرك." لكن، حسب معلوماتنا، توجد تفسيرات اقتصادية بحتة: عندما كان نميري في القاهرة، أعلنت الحكومة، بعد مفاوضات مع صندوق النقد العالمي (أي ام اف) الموافقة على تخفيض مصروفات الحكومة، وجدولة الديون الخارجية. "الحكومة" هنا هي رئيس الوزراء الرشيد الطاهر بكر، ووزير المالية الشريف الخاتم. يوجد هنا سؤالان: الأول: كيف تجرأ الرجلان على إعلان مهم مثل هذا في غياب نميري؟ الثاني: هل، حقيقة، لم يكن نميري يعرف؟ هنا بيت القصيد: في كل الحالات، علمنا أن نميري عاد من القاهرة غاضباً على هذا الإعلان. وحمل المسئولية كلا من رئيس الوزراء، ووزير المالية. وقرر أن يعزلهما من منصبيهما. لكن، توجد نقطة أخرى، وهي أن وزراء اشتكوا لنميري، عندما عاد من القاهرة، بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصدرها الرجلان خفضت كثيراً ميزانيات وزاراتهم. لهذا، نقدر على أن نقول إن نميري عزل الرجلين لأكثر من سبب: الأول، ليحمل الرجلين مسئولية الإجراءات التقشفية التي كان لا بد منها. (تعمد نميري الا يعلنها هو شخصيا. وتعمد ان تعلن الإجراءات التقشفية في غيابه). الثاني، يرفض نميري الإجراءات التقشفية (لأنه يعرف ان الناس يرفضونها)… في كل الحالات، ليست صدفة ان نميري عزل الرجلين مرة واحدة. وذلك لأن الرجلين تربطهما علاقة عائلية قوية: زوجتاهما أختان. في الحقيقة، كان هناك دور لهذه العلاقة عندما دخل الرجلان حكومة نميري…" ——————————– أسباب عزل منصور خالد: في خطاب كتبه السفير الأمريكي بتاريخ 13-9: "... عزل نميري الوزراء (أعلاه) لأسباب سياسية، لها صلة بالمصالحة الوطنية وعودة الصادق المهدي. أو لأسباب اقتصادية، لها صلة بشروط صندوق النقد العالمي. لكن، عزل نميري منصور خالد لأسباب أخرى. هذه ثاني مرة يعزل فيها نميري منصور خالد من وزارة الخارجية. في المرة الأولى، كان السبب هو سفر خالد الكثير خارج السودان. هذه المرة، كرر خالد نفس "بروبنسيتي" (نزعة طبيعية، مثل رغبته في الموت، بعد أن أعيدت إليه الحياة). لكن، توجد أسباب أخرى، حسب معلومات مصادرنا: الأول، يظل المصريون غير مرتاحين له. (كان ذلك من أسباب عزله في المرة الأولى). واشتكوه لنميري أكثر من مرة. ويعتقدون ان خالد يدفع نميري لتحسين العلاقات مع الرئيس القذافي. الثاني، يبدو ان خالد اغضب نميري قبل يوم من عزله. وذلك عندما كان يترأس لجنة وزارية في منظمة الوحدة الافريقية (الآن، الاتحاد الافريقي). وقررت اللجنة اعتماد 50 مليون دولار لعقد مؤتمر القمة التالي في الخرطوم. الثالث، يحس نميري ان الرشيد الطاهر بكر، الذي اختاره وزيرا للخارجية مكان خالد، يقدر على التعامل مع السعوديين أكثر من خالد. وذلك بسبب ميوله الإسلامية. وكان من قادة الاخوان المسلمين قبل انضمامه الى نظام نميري…" —————- أصابه الإحباط: التاريخ 11-7-1978 من: السفير، الخرطوم الى: وزير الخارجية الموضوع: تعديل وزاري "قال لنا فتح الرحمن البشير، رجل الأعمال السوداني، والمقرب من الرئيس نميري، ان نميري يخطط لتعديل وزاري يتوقع ان يدخل فيه الوزارة كل من الصادق المهدي، زعيم حزب الامة الذي تصالح مؤخرا مع نميري، ودكتور حسن الترابي، زعيم الإسلاميين، الذي تقرب مؤخرا الى نميري… حسب مصادرنا الخاصة، لن يشمل التعديل الوزاري د. منصور خالد، وزير الخارجية السابق، الذي يبدو انه يريد الابتعاد على الحكم. فعلا، علمنا ان نميري وافق على طلبه بالاستقالة من الاتحاد الاشتراكي، ومن رئاسة مجلس إدارة صحيفة "الصحافة." خالد قال انه فعل ذلك لأسباب صحية. لكننا نعتقد أنه أصيب بإحباط بعد ان فشل في الحصول على منصب كبير في الأممالمتحدة، حسب مراسلات سابقة معكم…" (تعليق: توجد تفاصيل ذلك في الحلقتين الماضيتين: في الحلقة 52، قالت وثائق أمريكية ان دبلوماسيين سودانيين حلفاء لخالد بالغوا في تكتيكات ترشيحه، وركزوا على الراتب الذي سيتقاضاه. في الحلقة 53، كتب بعض هؤلاء بأن الرشيد الطاهر بكر، نائب نميري ووزير الخارجية، تأمر ضد خالد، وسحب، في آخر لحظة، تأييد حكومة السودان له). =========
