على نحو مفاجئ تنازل مفوض الشاكية اتحاد الكرة السوداني أمس، بالمحكمة عن الحق الخاص في قضية اتهام أمين مال الاتحاد السابق أسامة عطا المنان و(3) آخرين بخيانة الأمانة في مبالغ مالية تخص الاتحاد. ووافقت المحكمة على التنازل الذي جاء مقابل تسليم المتهمين في البلاغ اتحاد الكرة مبالغ الكفالة المالية المودعة مسبقاً بخزانة المحكمة، في وقت باشر فيه وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله، الحق العام في القضية. في السياق استمع قاضي محكمة حماية المال العام _ محمد المعتز كمال، إلى المراجع الذي أفاد بأنه قام بمراجعة حسابات الاتحاد خلال الأعوام (2013_ 2014م) وتوصل لوجود عجز قدره (2.539.217) مليون جنيه، وآخر بمبلغ (125) ألف يورو، موضحاً خلال استجوابه بواسطة ممثل الاتهام أبقراط، بأنه وخلال المراجعة اتضح وجود مبلغ (47) ألف يورو وآخر قدره(78) ألف يورو مسحوبين من أحد البنوك وخزانة اتحاد الكرة السوداني، لافتاً إلى أن هذه المبالغ وبالمراجعة تم سحبها دون تصديق من السكرتير المختص والمسؤول عن ذلك، مبيناً بأنه تمت مخاطبة الاتحاد لتوفير مستندات صرف المبالغ المسحوبة _ إلا أنه لم يسلمه المستندات بحسب تعبيره للمحكمة، وأشار المراجع إلى اتخاذه إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين الذين اتضح استردادهم المبالغ للنيابة عقب تحرير البلاغ، كاشفاً عن وجود مبالغ صرفت للمنتخب القومي والأولمبي ودورة حوض النيل، مؤكداً أن المراجعة حملت المتهم الأول أسامة عطا المنان مسؤولية مبلغي (300) ألف جنيه و(47) ألف يورو ، بجانب تحميلها مبلغ وقدره (1.339.271) ألف جنيه مسؤولية المتهم الثاني ، فيما نبه المراجع إلى مبلغ (300) ألف جنيه تقع مسؤوليته علي المتهم الثالث ،بينما تقع مسؤولية مبلغ (78) ألف يورو على المتهم الرابع، في وقت كشف فيه الدفاع عن وجود مستندات لدى عطا المنان تبين صرف مبالغ القضية، في المقابل حددت المحكمة جلسة منتصف مارس المقبل لمواصلة سماع القضية.