أصدرت النيابة العامة في السودان بياناً يوم الخميس اطلعت عليه (السوداني) حول ملابسات الإفراج عن حرم الرئيس المعزول "وداد بابكر" وإعادة اعتقالها من قبل لجنة إزالة التمكين، والصور المُسربة لها. وقالت النيابة أن المتهمة تواجه اتهاماً تحت أحكام قانون الثراء الحرام والمشبوه، وتم الافراج عنها بتاريخ 14 اكتوبر الجاري، بالضمان، بسبب الحالة الصحية للمتهمة التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى. وأضافت، أعيد القبض عليها في بلاغ بتاريخ 14 أكتوبر، من قبل لجنة التفكيك، وافرج عنها وكيل النيابة المكلف بالضمان بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وقالت النيابة أنها فوجئت بصور للمتهمة المذكورة في الأسافير، بما يتنافى مع حقوق المتهم الدستورية قيد الانتظار، وانتهاك صارخ غير كريم لخصوصية المتهمة. "وفق البيان". ووجهت رئاسة النيابة العامة بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية لمعرفة الشخص الذي قام بالتصوير، وإتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته وفقا للقانون. وأكدت النيابة في بيانها على إحترامها لحقوق المتهمين وفقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الجنائية، مشددة على إرساء سيادة حكم القانون، والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين مع تأكيدها مبدأ عدم الإفلات من العقاب. "وفق ماجاء بالبيان".
