أعلنت النيابة العامة في السودان عن عزمها إجراء تحقيق حول صور جرى التقاطها لزوجة الرئيس المعزول عمر البشير، في مقر لجنة التفكيك بعد توقيفها نهاية الأسبوع الماضي. وأثار تسريب صور لعقيلة الرئيس السابق جدلاً واسعا في الأوساط السودانية بإعتبار إن وضعها لم يكن يسمح بالتقاط تلك المقاطع وبثها على منصات التواصل. وبدا الإعياء على وداد بابكر، وذلك بعد قضائها قرابة عام داخل مراكز الاحتجاز للتحقيق معها في مزاعم تتعلق بالفساد المالي. وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع إن الصور المسربةة التقطت على يد ابن المتهمة وأن فيها محاولة واضحة لاستدرار عطف السودانيين مؤكدا في تصريحات صحفية الخميس إن وداد تلقى الرعاية الصحية اللازمة. وبحسب بيان عن النيابة العامة، فإنه تم الإفراج عن وداد بابكر للمرة الثانية بالضمان. وقال المكتب التنفيذي للنائب العام في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن رئاسة النيابة "وجهت بفتح بلاغ في نيابة المعلوماتية لمعرفة الشخص الذي قام بتصوير وداد واتخاذ إجراءات ضده". وأشار إلى أن انتشار صور المتهمة وداد بابكر في وسائط التواصل الاجتماعي "يتنافي مع الحقوق الدستورية للمتهم قيد الانتظار وانتهاك صارخ لخصوصيته". وأفاد مكتب النائب العام بأن زوجة البشير تواجه اتهاما يتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. وأفرجت النيابة العامة عن وداد بابكر في 14 أكتوبر الجاري، بالضمان العادي، بعد الحجز على كافة ممتلكاتها. وذلك قبل أن يُلقي عليها القبض مرة أخرى،ثم قررت النياب إطلاق سراحها في اليوم التالي بالضمان. وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة تحترم حقوق المتهمين، كما إنها تعمل على إرساء سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.