شرعت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في استعراض أُسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م واستعرض الاجتماع المُشترك للجان الفنية في اجتماعها أمس، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين، استعرض أُسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021م، قدّمتها وكيل وزارة المالية، آمنة أبكر. وتهدف موازنة 2021م إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة مع مُراعاة متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، كما تهدف إلى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الحدود الآمنة وتنويع مصادر الدخل القومي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم ودفع عجلة التنمية، فَضلاً عن تقليل أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباشر. وتضمنت الموازنة، جملة من السياسات المالية، أهمها سياسات إصلاح المالية العامة وذلك من خلال تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف وتوسيع منافذ التمويل الخارجي، كما تضمنت عدداً من الموجهات العامة، أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي. وأوصى الاجتماع المشترك للجان الفنية بضرورة تطبيق نظام الخزانة الموحدة بصورة كلية والإسراع في إجازة قانون الاستثمار، كما أوصى بتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في أُسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م توطئةً لعرضها على الاجتماع المُشترك للقطاعات الوزارية لإجازتها. يُذكر أنّ مُوازنة العام 2021م تستمد مرجعياتها من سياسات الحكومة المُدرجة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واتفاقية السلام الشامل والبرامج الاقتصادية لقِوى الحرية والتغيير وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول.
