نفى مصدر مطلع بمكتب رئيس الوزراء إجازة الحكومة لموازنة العام 2021 وتساءل لدى حديثه ل(الجريدة) كيف تتم اجازة الميزانية ومجلس الوزراء لم ينعقد بعد؟ ، وأكد المصدر أن هناك ملاحظات عدة على الموازنة تعكف اللجان الفنية على معالجتها حتى تُعبر عن أهداف الثورة وروح التغيير الحقيقية ، وذلك بزيادة الصرف على الخدمات الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين (الصحة، التعليم)، هذا بالاضافة الى تضمين المنح والقروض التي أعلنت عنها بعض الدول في أعقاب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن ملاحظات أخرى حول الإيرادات، وأشار المصدر إلى أن النسخة المتداولة حالياً ليست النسخة النهائية للموازنة مشدداً على أنها لم تجاز بعد. ومن جهته كشف التحالف الحاكم عن أن موازنة العام 2021م لا تتضمن تحريراً للسلع الضرورية خاصة الخبز والدواء والكهرباء وغاز الطهي كما أكد الإبقاء على سعر الدولار الجمركي دون زيادة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في مقابلة مع"سودان تربيون" أمس إن الموازنة الجديدة "إيجابية وأفضل كثيراً من سابقتها". وأضاف " العجز فيها أقل بنسبة كبيرة" لكنه لم يشأ الإفصاح عن مقداره، وأردف " لا يمكننا الإدلاء بأي بيانات قبل اجازة الموازنة من مجلس الوزراء". وتابع" هي لا تشتمل على تحرير للسلع الأساسية خاصة الدواء والقمح والكهرباء والغاز إلى جانب انها تستهدف تحسين سعر الصرف والوصول إلى الاستقرار فيه". وأضاف أن مجلس الوزراء سيستعرض الموازنة في اجتماع يلتئم اليوم توطئة لاجازتها، في اجتماع مشترك مع المجلس السيادي في ذات اليوم ، لتكون معتمدة رسميا، لافتا الى حتمية اجازتها قبل بداية العام الجديد. وناقش الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس مشروع تقديرات موازنة العام المالي 2021 قدمته وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، وأوصى الاجتماع المشترك بعرضها على مجلس الوزراء. وأفاد خلف الله أن احتساب موازنة العام الجديد تم بالسعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً كما تم الاتفاق على عدم تغيير سعر الصرف للدولار الجمركي. وأكد أن المَوازنة تستهدف معدل نمو 1% وخفض التضخم بنسبة 100%.
