ورد قاضي المحكمة الإدارية، مولانا زاهر على الاستفسارات التي دفع بها مولانا الفاتح مختار خلال الجلسة بخصوص أسباب عدم اعتماد سوداكال رئيساً للمريخ خلال الفترة الحالية. وبرر القاضي قرار تعليق اعتماد سوداكال رئيساً للنادي بأن هناك قضية أخرى متعلقة بحل مجلس المريخ وتعيين لجنة تسيير بقيادة محمد الشيخ مدني، وأوضح أن قرار اعتماد سوداكال يتوقف على القرار الذي سيصدر في القضية مثار الجدل الآن بين المجلس المحلول والوزارة الولائية. وقال مختار ل(السوداني) إن القرار متوقع وذلك لدفوعاتهم القوية، وشدد على أن سوداكال بات قريباً من إعلانه رئيساً للمريخ فور نهاية الصراع الدائر حالياً بين المجلس المحلول، والوزارة الولائية. واعتبر مختار تعليق اعتماد سوداكال رئيساً للمريخ غير مقلق باعتبار أن القرار موضوعي خاصة وأن الاعتماد لن ينفذ الآن لعدد من الاعتبارات وذلك لخطوة وزير الشباب والرياضة بحل المجلس المنتخب. وأضاف" هناك قضية مثار الجدل بين المجلس المحلول والوزارة الولائية يتم النظر فيها عبر المحكمة الإدارية، عموماً قرار اعتماد سوداكال رئيساً للمريخ سينفذ فور صدور قرار من المحكمة الادارية ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بتكوين لجنة التسيير المريخية، وحال استمرار المجلس المنتخب في مهامه خلال الفترة القادمة فسوداكال سيكون من حقه الانضمام إليه". من جانبه، رحب عضو المجلس المحلول، على أسد بقرار المحكمة الإدارية القاضي بصحة إجراءات ترشيح سوداكال، وبطلان الطعون التي قدمت ضده. ووصف أسد القرار ب(القنبلة) وقال إنهم سعداء لانضمام سوداكال للمجلس على اعتبار أنه قائد المجلس المنتخب. وشدد أسد على أنهم ماضون في طريقهم ويثقون في الجهات العدلية لأن قرار الوزير الخاص بحل المجلس مخالف مثلما كانت الطعون التي قدمت ضد سوداكال مخالفة وبلا أدلة منطقية. جدل بالمحكمة الإدارية حول لائحة الوزارة الولائية وكانت المحكمة الادارية قد نظرت في جلسة مختلفة في القضية مثار الجدل المتعلقة بالطعن المقدم من مجلس ادارة نادي المريخ المحلول ضد قرار وزير الشباب والرياضة الولائي حول قرار حل المجلس وتعيين لجنة التسيير، وعلمت (السوداني) بان الجلسة التي جرت بالامس تم من خلالها مناقشة بعض المستندات التي قدمت في القضية على راسها لائحة وزارة الشباب والرياضة الولائية لسنة (2017) والتي اشتملت على عدد من التعديلات من بينها منح الوزارة حق تعيين لجنة تسيير يفوق عددها 15 عضواً، وحسب الملابسات التي جرت بالمحكمة صباح الامس فان محاميو المجلس المحلول شككوا في اللائحة التي قدمتها الوزارة الولائية ليلجأ القاضي الى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، ويؤكد مخاطبته حتى يمده باللائحة سارية المفعول والتي تم بناء عليها اتخاذ القرار الاخير، وحدد القاضي جلسة الاربعاء القادم موعداً لحسم الجدل في القضية الموضوعة على طاولته.