شكَّك النائب العام مولانا تاج السر الحبر في نجاح إضراب نادي النيابة أمس، وقال ل (السوداني): "ما قاله نادي النيابة حول إضراب (497) وكيل نيابة عن العمل؛ غيرُ صحيح، وحسب الإحصاءات التي لدينا؛ فإن العدد الكلي للمضربين عن العمل حوالى (48) وكيل نيابة في كل أنحاء السودان". وأضاف: "الإضراب لم يكن له أي تأثير على سير عمل النيابات، وهم أساساً ليس لهم أي تأثير على الأداء العام للنيابة العامة". وأكد الحبر أن النيابة العامة واصلت أداءها اليومي أمس بصورة طبيعية، بدليل اكتمال تقديم (4) قضايا كبيرة للمحاكم، وقال: "القضية الأولى هي الفساد في المدينة الرياضية. والقضية الثانية المتهم فيها نائب الرئيس المخلوع ومدير شرطة أسبق – بكري حسن صالح، وعثمان خليفة – تتعلق بتهريب مدان من السجن؛ متهم بإدخال (حاوية مخدرات) للبلاد، حيث تم تهريبه من السجن بحجة صدور عفو في حقه، واتَّضح من التحقيقات أنه لم يصدر عفو في حقه. والقضية الثالثة تخص أحد رجال الأعمال – عبد الباسط حمزة – مقدمة من قبل نيابة الفساد، حيث لا يقل المال موضوع الدعوى عن (2) ترليون جنيه سوداني. والقضية الرابعة، هي قضية الشهيد حسن محمد عمر، الذي تم قتله أثناء الثورة بالقرب من مستشفى الزيتونة، والمتهم فيها أحد منسوبي جهاز الأمن". وتأسَّف الحبر لأمر الإضراب وقال: "للأسف ما حدث يعتبر موقفاً غير مهنيٍّ، والدخول في إضراب من حيث المبدأ غيرُ أخلاقي، حيث لا توجد له أي مبررات أو مُسوِّغات، وتزامن هذا الإضراب مع بداية التعيينات الجديدة في النيابة". مضيفاً أنهم في النيابة العامة بدأوا أمس في المعاينات على كل درجات سُلَّم وكلاء النيابة بكل درجاتها وتصنيفاتها، حيث شهدت المعاينات حماساً وإقبالاً كبيرين من قبل المتقدمين الذين يملكون خبراتٍ وتأهيلاً قانونياً رفيعاً. وكشف النائب العام أنهم لم يتسلَّموا الطعن الإداري الذي رَشَح في الأسافير حول إيقاف تنفيذ أمر إحالة (5) من وكلاء النيابة لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل، ولم يتم إخطارهم من محكمة الاستئناف بالخرطوم، مضيفاً: "نحن نحترم كلمة القضاء، وإذا صحَّ أن المحكمة أصدرت وقف تنفيذ قرار النائب العام؛ فنحن ملتزمون به، ومعروف أن إجراءات الوقف الوقتي هي إجراءات وقتية جداً، وسنتقدم بإجراء طعن قانوني في الإيقاف؛ وسنناهض الدعوى أمام المحكمة العليا إذا صحَّ الأمر، ولنا أسانيدنا القانونية في ذلك". ونوَّه الحبر إلى أن النيابة العامة ليست في حالة منافسة مع جسم – نادي النيابة – ليس له أي أساس من الشرعية القانونية. وقال: "كما ذكرت سابقاً؛ لا نمانع من قيام جمعيات ترعى شؤون عضوية وكلاء النيابة الاجتماعية والثقافية وشروط خدمتهم المهنية. كما يرفض النائب العام التدخُّل في عمله والاستيلاء على النيابة". وأضاف: "يريدون أن يحلوا محل النائب العام. يريدون أن يستبدلوا تمكيناً بتمكين؛ وممارسة سياسة تمكين جديدة؛ بأن تكون لهم الغلبة في مجلس النيابة الأعلى؛ واليد العليا في ترشيح مساعدي النائب العام؛ واليد العليا في الترقيات والتنقَّلات، وحتى تعيين مساعدي النائب العام وإدارة المكتب التنفيذي، وهم لا قدرة لهم في المسائل الإدارية ولا مؤهلات قانونية"، مؤكداً أنهم تدفعهم أجندةٌ غير مهنية وغير قانونية. واتَّهم الحبر بعض أعضاء نادي النيابة بممارسة حملةِ تشويشٍ متعمدة لضرب واغتيال الشخصية.
