أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً وجّه بموجبه الالتزام بأسعار الغاز المحددة من قبل السلطات المختصة للمستهلك ويعمل به من تاريخ اليوم. ووجه، الشركات أو أي جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم الالتزام التام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المُستهلكة التي يتم التوزيع لها حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين. وقال في بيان صحفي اليوم، إن كل من يُخالف أحكام القرار يكون عرضةً للمُساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة (13، 14) من قانون الرخص لعام 1922 والمادة (17) من قانون خدمات النقل العام والبترول لسنة 2001م وأحكام المادة (22) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام 2012م والمادة (25) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام 2019م. كما نص القرار على سحب الرخصة الممنوحة من الولاية للجهات المخالفة. وأوضح نمر، أن ولايته ستعمل على إنفاذ القرار بكل حزمٍ، مُناشداً وزارة الطاقة والتعدين بتوفير حصص الغاز وإعمال ما يليها من مُوجِّهات وقرارات تجاه الشركات التي لا تلتزم بتقديم الخدمة (خدمة توفير الغاز للمخابز) وفقاً للسعر المُعتمد من قِبل وزارة الطاقة والتعدين ووفقاً للضوابط والمُوجِّهات.