حددت محكمة الطعون الإدارية، الأحد القادم موعداً لإعلان الفصل في طلب لجنة التسيير المريخية الخاصة بالتدخل كطرف ثالث في القضية مثار الجدل بين المجلس المحلول والوزارة الولائية، والخاص بالطعن المودع لدى المحكمة بشأن قرار الوزير اليسع السابق والخاص بحل مجلس المريخ المنتخب آنذاك. ودفعت المحامية مثابة حاج حسن عثمان، موكلة لجنة التسيير المريخية بتعقيب على رد المجلس المحلول حول طلب التدخل الذي دفعت به اللجنة خلال الجلسة الماضية. وحصلت (السوداني) على نسخة من تعقيب لجنة التسيير المريخية والذي تمسكت فيه الأخيرة بطلب التدخل في القضية وأكدت أن المادة 93 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 تنص على أنه (يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل منضماً لأحد الخصوم.. الخ) وأشارت لجنة التسيير المريخية في تعقيبها إلى أن مقدم الطعن له مصلحة مباشرة ترتبط ارتباطا لا يتقبل التجزئة حيث إن طلب الطاعنين بإيقاف التنفيذ الذي تقدموا به يتعلق بلجنة التسيير الحالة وهي المعنية بهذا الإيقاف أو عدمه وبالتالي طلب التدخل أمر ضروري للجنة التسيير مقدمة الطلب للحفاظ على حقوقهم.. وعليه نلتمس قبول الطلب وضم لجنة التسيير كمطعون ضده ثاني. ومن جانبه قال محامي المجلس المحلول خالد سيد أحمد في تصريحات مقتضبة بمقر المحكمة الإدارية صباح الأمس، إن جلسة الأمس كانت لتبادل المذكرات ليس إلا، مؤكداً أن الحديث عن أي قرارات لم يكن صحيحاً بالمرة. ولفت المحامي خالد سيد أحمد النظر إلى أن جلسة الأحد القادم ستكون لأجل حسم الجدل حول قبول أو رفض طلب لجنة التسيير الخاص بالدخول كطرف أصيل في القضية أو عدمه. وأشار موكل المجلس المحلول إلى أنهم يترقبون قرار المحكمة الإدارية وجاهزون لمختلف السيناريوهات - حسب قوله.
