قضت محكمة النظام العام ببحري أمس بالغرامة (10) آلاف جنيه والتعهد بحسن السير والسلوك لمدة عام لوالدة طفلة بجانب الغرامة (20) ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام لقابلة، وذلك لتزويرهما أوراقاً ثبوتية للطفلة بغرض تسفيرها إلى خارج البلاد. وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي هاني محجوب المتهمة الأولى لمخالفتها نص المادة 124من القانون الجنائي، والمتهم الثاني والثالثة لمخالفتهم نص المادة (97،113) من نفس القانون. وبحسب التحريات أفاد الشاكي أن شقيقه يقيم بالخارج ولديه طفلة يقوم بالنفقة عليها بعد انفصاله من زوجته، وعند ذهابه لدفع النفقة الشهرية للطفلة تفاجأ بسفر طليقته وبرفقتها ابنتها، أخبر والدها الذي يقيم في الخارج بأن طفلته البالغة من العمر سنة ونصف قد تم تسفيرها للخارج بواسطة والدتها وأنه تم استخراج شهادة ميلاد ورقم وطني وجواز مُزوّر باسم جدها وجدتها من جهة الأم، وأن والد الطفلة استخرج شهادة الميلاد والرقم الوطني وجواز السفر لطفلته وقام بتسليمها لشقيقه، وقد تفاجأوا بأن والدتها قامت باستخراج شهادة ميلاد أخرى بواسطة قابلة، وبحسب البلاغ المدون بقسم شرطة الحلفايا، أبلغ الشاكي بالواقعة وتم القبض على المتهمين ودُوِّن بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (123) المتعلقة بالتزوير.