بحث الاجتماع الرئاسي لضبط سعر الصرف، توفر السيولة بالمصارف، بجانب تعديلات مقترحة على عدد من القوانين من بينها قانون النقد الأجنبي. وأقر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عمر البشر أمس، تعديلات مقترحة على عدد من القوانين من بينها قانون النقد الأجنبي والذي من شأنه ضبط التعامل والمعاملات الاقتصادية والتجارية بجانب تعديل قانون الجمارك الذي يهدف إلى مكافحة التهريب. وقال محافظ البنك المركري، حازم عبد القادر، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية، بجانب الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية. وأضاف: "كما تم التأمين على عملية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج، واستيراد السكر والجازولين وجميع السلع الأساسية"؛ وقال إن الاجتماع وقف أيضاً على متابعة تنفيذ القرارات والموجهات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار سعر الصرف من ناحية الموارد في البنك المركزي سواء كانت موارد لشراء الذهب وتوفير السيولة الكافية في مناطق التعدين، وأشار إلى ارتفاع مشتريات البنك المركزي بصورة واضحة. وأوضح محافظ المركزي أن الاجتماع استمع إلى عدد من التقارير والتي تصب في الاتجاه الصحيح باعتبارها إجراءات تُسهم في ضبط سعر الصرف بجانب تقرير حول استخدام نظم الدفع البديلة.