كشف المكتب التنفيذي للنائب العام، عن إعادة تشريح جثمان المرحوم "بهاء الدين نوري محمد" بتاريخ 27 ديسمبر 2020 الساعة 4:30 مساءً، بواسطة اللجنة المكونة من هيئة الطب العدلي بناءً على طلب أولياء الدم والأمر الصادر من النيابة العامة. وأشارت النيابة العامة في تصريح صحفي تحصلت عليه (السوداني) أنه و بتاريخ 28 ديسمبر، تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة والذي جاء مؤكداً إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته. بناءً على ذلك قررت النيابة العامة قيد دعوى جنائية بالرقم 494/2020م تحت أحكام المواد 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتكليف ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق. وقالت النيابة العامة، إن النائب العام اتخذ وفقاً للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فوراً. فيما يلي نص تصريح النيابة العامة جمهورية السودان النيابة العامة المكتب التنفيذي للنائب العام تصريح صحفي الاثنين 28 ديسمبر 2020م عطفاً على التصريح الصحفي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 بشأن ملابسات وفاة المرحوم/ بهاء الدين نوري محمد علي، تُبيِّن النيابة العامة ما يلي: تمت إعادة تشريح جثمان المرحوم بتاريخ 27 ديسمبر 2020 (الساعة 4:30 مساءً) بواسطة اللجنة المكونة من هيئة الطب العدلي، بناءً على طلب أولياء الدم والأمر الصادر من النيابة العامة. بتاريخ 28 ديسمبر 2020 ، تسلّمت النيابة العامة تقرير اللجنة والذي جاء مؤكداً إثبات تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت إلى وفاته، بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة قيد دعوى جنائية بالرقم 494/2020م تحت أحكام المواد 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتكليف ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق. اتخذ النائب العام وفقاً للقانون، الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فوراً. تؤكد النيابة العامة استمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون. تؤكد النيابة العامة، حرصها واستمساكها برسالتها تجاه المجتمع وحمايته وحفظ حقوقه الدستورية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية.
