ودعا الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إلى السماح للقطاع الخاص بعملية الاستيراد متسائلاً هل سيوفر البنك المركزي الدولار للاستيراد أم يترك المستوردين لتوفيره من السوق الموازي باصطياد دولار المغتربين بما يؤدي لانتعاش السوق الموازي من جديد وتابع أن ذلك يمثل فتح الباب لمافيا الدولار للعمل بقوة وأضاف لامانع من أن يستورد القطاع الخاص السلع الضرورية داعياً لوضع ضوابط دقيقة للتأكد من أن الأسعار التي تعلن لشراء السلع من المنتج حقيقية وليست مبالغاً فيها ولفت إلى أن زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وقال إن توفير السيولة لا بد من اتباعها بإيقاف الاستيراد بدون تحويل قيمة حتى لا يعاد إنتاج السوق الموازي مرة أخرى. وأشار إلى أن الاستيراد للسكر يؤمن حاجة الاستهلاك لرمضان إلا أن ذلك يتطلب الإشراف الدقيق عليه. وكان الاجتماع الرئاسي لضبط سعر الصرف في السودان بحث، توفر السيولة بالمصارف، وقال محافظ البنك المركري، حازم عبد القادر، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع اطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية، إلى جانب الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية. وأضاف "كما تم التأمين على علمية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج، واستيراد السكر والجازولين وجميع السلع الأساسية"