لم يعد السودان ذلك البلد الذي يقف حاجز متأخرات ديونه لدى البنك الدولي عائقا أمام حصوله على المنح والقروض لتمويل مشروعات التنمية وتحريك الاقتصاد بعد التوقيع على مذكرة تفاهم مابين الخرطوموواشنطن لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكينه من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً فإلى أي مدى تنعكس تلك الخطوة على السودان فى مختلف مسارات الاقتصاد ومسألة إعفاء الديون؟ وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا جاء ذلك أمس الأربعاء خلال مراسم التوقيع بين وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن. إنجاز مهم وأوضحت وزارة المالية أن استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية تعتبر انجازاً للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان كما وسيوفر التمويل الدولي دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصةً الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيداً على التزام الولاياتالمتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي. ويرى المختصون فى مجالات الاقتصاد والمصارف أن تلك الخطوة تمثل فتحاً عظيماً أمام السودان في مختلف المجالات لاسيما إعفاء الديون. ويقول الخبير الاقتصادي د. عز الدين إبراهيم فى حديثه ل "السوداني" إن قوانين المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي لا تسمح بالحصول على قروض ومنح الا بعد سداد متأخرات الديون مشيرا إلى أن تولى الولاياتالمتحدة مسألة سداد متأخرات السودان يسهم فى حصوله على تسهيلات من المنح والقروض خاصة غير التجارية للدول النامية، مضيفا أن السودان مستحق لذلك باعتباره من الدول الأقل نموا وبإمكانة الاستفادة من تلك القروض والمنح في مجال مشروعات البنية التحتية. خاصة الكهرباء والطرق َالموانئ والسكك الحديدية. تراكم الديون : ويضيف أن السودان أخطأ كثيرا خلال السنوات الماضية بتراكم تلك الديون كما أنها لم تذهب لمشروعات تنموية تعود بفوائد لسداد تلك الديون معتبراً أن سداد متأخرات الديون خطوة كبيرة تفتح الباب للحصول على منح للمشروعات المختلفة سواء كانت في الجامعات ومعاهد البحوث أومجالات البنى التحتية مضيفا من الممكن أيضا أن يستفيد السودان بدخول الشركات الأمريكية في مجالات الاستثمار المختلفة بعد إكمال مشروعات البنية التحتية بالاستفادة من القروض الدولية بما يسهم في دخول المستثمرين. نادي باريس : ويذهب ابراهيم إلى أن تلك الخطوة تنعكس على إعفاء ديون السودان لدى نادي باريس والتى كانت الولاياتالمتحدة تمثل ضغطا على تلك الدول كنوع من العقوبات على السودان مشيرا إلى أنه من الممكن أن تجتمع تلك الدول تحت رعاية صندوق النقد والبنك الدوليين حول استفادة السودان من مبادرة الدول الأقل فقرا المثقلة بالديون "هيبك " منوهاً إلى إمكانية استفادة السودان من الحصول على خطوط ائتمان من المصارف الدولية وتمويلات ميسرة للاستيراد من دول المنشأ مباشرة الأمر الذي يقلل من تكلفة الاستيراد كذلك انعكاس ذلك على نشاط التحويلات المالية بالاستفادة من المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية مشددا على أهمية وجود برنامج اسعافي على المدى القريب يتزامن مع حالة الانفتاح الاقتصادي العالمي حاليا بما ينعكس على معالجة المشكلات الآنية التي يعانيها السودان خاصة فى مسألة معاش الناس. خطوة كبيرة : ويصف المحلل المالي والمصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة فى حديثه ل "السوداني" سداد متأخرات الديون بالخطوة الكبيرة في مصلحة السودان، مضيفا بأنه مجرد ان يكون النظام المصرفي الأمريكي مطمئنا للتعامل مع السودان يمثل اتجاها إيجابيا بما يمثل فتح مهم امام البلاد خاصة وأنه سيكون لذلك الاتفاق صدى في الأسواق والمصارف العالمية بما يضع السودان فى مسار إيجابي يعود بجملة من الفوائد على اقتصاده. اتفاقيات الصندوق : ويشدد على أهمية دخول السودان أيضا فى إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تساعده في مجالات معالجة التشوهات فى الميزان الداخلي وميزان المدفوعات خاصة وان السودان عانى كثيرا من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والتي من الممكن أن يسهم فيها الصندوق بشكل كبير بعد الاتفاق مع السودان على تقديم التسهيلات. تمويل متعثر : ويشير المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي فى حديثه ل "السوداني" الى ان منح الولاياتالمتحدة البنك الدولي قرضاً مؤقتاً بقيمة مليار دولار للمساعدة في سداد متأخرات ديون السودان المستحقة للبنك، يفتح الباب أمام تمويل السودان المتعثر في سداد التزاماته تجاه الدائنين وعلي راسهم البنك الدولي بما يتيح للسودان استعادة القدرة على الحصول على تمويل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. خطة شاملة ويشدد فتحي على أهمية وجود خطة شاملة للحكومة السودانية تتضمن أيضا تسديد متأخرات المؤسسات المالية والمصرفية الدولية لأنه عقب سداد المتأخرات سيكون بإمكان السودان الحصول على موارد جديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يمهد الطريق لتلقي إعفاء من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، بهدف تعزيز النمو وتحقيق التعافي على مدار السنوات المقبلة مع حوار دبلوماسي سوداني مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتقوم بأعفاء السودان من الديون المستحقة عليها معربا عن أمله أن تقود دول أخرى مبادرات مماثلة لإعفاء ديونها المستحقة على السودان خاصة وأن التمويل الدولي سيمثل دعما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر للسودان الذي لا يزال يعاني من مشكلة الديون الخارجية. عدم الوفاء : ويمضي فتحي أن مشكلة الديون تفاقمت أيضا بعدم وفاء المجتمع الدولي بوعوده التي قطعها إبان مفاوضات نيفاشا في عام 2005 بإعفائه من الديون في حال الوصول إلى صيغة لتحقيق السلام الشامل كما لم يرد اسم السودان في قائمة الدول التي حصلت على تخفيف فوريٍّ لأعباء خدمة ديون 25 بلداً عضواً في الصندوق من خلال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون (CCRT) وذلك في إطار استجابة الصندوق الرامية إلى مساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على تأثير جائحة كوفيد-19، ويشير فتحي إلى أن السودان من الدول الإفريقية التي اعتمدت مبكراً وكغيره من دول القارة على "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تنفيذ عمليات التنمية. ودشّن معظم المشاريع بالديون التي تراكمت بسبب الفوائد منذ السبعينات، بينما أثّر عدم السداد في تدفق المشروعات الاستثمارية للتنمية للسودان.
