عودة مرة أخرى لموضوع الثروة الحيوانية وبخصوص صادرات الماشية المذبوحة، بعد أن توقف تصدير الماشية الحية اتجه المصدرون إلى تصدير المواشي المذبوحة وفي غالبيتها من الأغنام، وقليل من العجول إلى دول خلاف دول الخليج؛ إذ إن العجول السودانية تدخل إلى الخليج كمنتجات مصرية ومشكورا الاخ د.زهير السراج تناول هذه الجزئية في مقال سابق له. كنت قد ذكرت في مقال سابق كثرة المسالخ المعتمدة من داخل الدولة وخارجها لن يزيد القيمة المضافة للمنتجات كثيرا يعول عليه في المستقبل فبخلاف المسلخين المتوقع افتتاحهما قريبا وهما الجنيد ومسلخ المعونة الصينية، هنالك ستة مسالخ أخرى وهي الكدرو والشاهين وجيمكو والساحل وغناوة والسبلوقة وكرري والأخير هذا معتمد إلا أنه حاليا مقفول بأمر وزارة الثروة الحيوانية وقد يكون بسبب مخالفات فنية به. كل هذه المسالخ الخاصة والتي تقدم خدمة للمصدر بعد دفع رسوم ما بين 1250ج للراس في اقل مسلخ إلى 1800ج للراس الواحد المعد للتصدير وهي متفاوتة بين المسالخ وفي زيادات مستمرة وخاصة عند انقطاع التيار الكهربائي مما يجعل تشغيل مولدات الكهرباء تعمل، مما يزيد التكلفة والأسباب معروفة عدم توفر وقود مدعوم للمولدات، وكما ذكرنا سابقا تجارة المذبوح بها معوقات وذكرنا منها البنية التحتية مثل الكهرباء والناقل الوطني والطرق الداخلية وسيارات النقل المبردة وخلافه؛ لذا طالبنا حينها بعدم إهمال صادر الحي طالما يدر على الدولة عملة صعبة فقط مطلوب من وزارة الثروة الحيوانية التنسيق مع الجهات الأخرى ومتابعة حصائل الصادر ومحاربة ما يعرف بالوراقة والسماسرة والمضاربين وانتهازيي الازمات. زيادة الرسوم والتكلفة العالية في الصادرات يعوق عمل التصدير والانفتاح العالمي خلاف زيادة الرسوم على الواردات حتى تشجع البدائل المحلية ويوفر النقد الأجنبي إلا أن وزارة الثروة الحيوانية بدلا من المساهمة في نهضة هذا القطاع بورش العمل ودراسات الجدوى وتشجيع الاستثمار في صناعة المنتجات الحيوانية فمثلا كثرة المسالخ والمذبوح هبط بسعر جلد الضان من 100 ج إلى 20 ج وكذلك تدني في سعر الأحشاء الداخلية ( العفشة) وقد لا نستغرب إذا ما وجدنا مخلفات الذبيح بعد فترة معباة في جوالات بلاستيكية وملقاة في مكب النفايات وفي الطرقات وخاصة المناطق القريبة من هذه المسالخ اذ لا يوجد تصنيع لها بكثرة سوى القليل واختصاصي الانتاج الحيواني أكثر علما بهذا الأمر ففى كل جزء من المخلفات يوجد تصنيع من سجق وملبوسات وخيوط جراحة وصناعة الكابسول الطبي وعلف للحيوانات والاسماك وكثير جدا من المنتجات التي يمكن أن تساهم بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار سنويا. كل ما قامت به وزارة الثروة الحيوانية هو تقديم مقترح لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لزيادة الرسوم كالآتي: 1. رسوم التحجير لرأس الضان من 5 ج إلى 50 ج 2. رسوم تفتيش اللحوم + الرسوم الإدارية من 8 ج للراس الى 150 ج للرأس. بعد ثورة ديسمبر المجيدة تخلصنا من أسماء سابقة إلا أن الأدمغة هي نفسها على أجساد جديدة تفكر بطريق زيادة الإيرادات بالنظر إلى جيب المواطن الذي أصبح خاويا؛ غياب رؤية استراتيجية في وضع حلول تعظم من الأرباح كانما كل التنفيذيين الحاليين من خريجي محليات العهد السابق ومتحصلين في أسواق لا يهمهم نظافة وصلاحية المنتجات غير جمع الجبايات ووضع الغرامات.