لمع نجمه مع تسميته مقررا للجنة التحري والتحقيق في بلاغ انقلاب 1989، واستمرت نجوميته في التصاعد بعدما فاز بمقعد رئيس نادي أعضاء النيابة العامة ، كأول جسم نقابي يقام داخل جدران النائب العام بعد الثورة.. خلافاته مع النائب العام وصلت حد ايقافه وضباط النادي عن العمل وإحالتهم للتحقيق في وقت تمسك هو وزملاؤه باقالة النائب العام عن منصبه ليعود مجددًا إلى دائرة الضوء بعدما امتلأت الأسافير باتهامات طالته بأنه قام بتسريب هاتف محمول إلى المخلوع البشير داخل السجن، واتهامات أخرى كثيرة.. (السوداني) جلست الى أحمد النور الحلا وكيل نيابة الخرطوم شمال الموقوف عن العمل، وطرحت عليه الاتهامات الأخيرة.. ما تعليقك على الاتهامات التي طالتك وتناقلتها بعض المواقع الالكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي ؟ الخبر عمل ممنهج لاغتيال شخصيتي وهو هدف قوى الشر التي تعبث بكل شيء أمر دبر بليل بهيم ومؤامرة خبيثة لأن مصدر الخبر "جبان"ولم يتحلى بالشجاعة ويظهر اسمه ، انا تصديت للعمل النقابي المهني وأعلم تماما أن هذا جزء من ضريبة هذا العمل واتحمل ذلك ، أما الخونة والمختبئين تحت جملة "أفادت مصادر" فأتمنى خروجهم في مؤتمر صحفي علني ليردوا علي ، ومحاولة تجنيد اجهزة الدولة ضد شخص واحد لهو الانهزام بنفسه . من له مصلحة في ذلك ؟ من يكيلون لنا العداء ومن لا تعجبهم رؤيتنا للنيابة العامة والأشخاص الذين يكممون أفواههم ويغطون آذانهم من الفساد الذي ينتاش كيان النيابة العامة ، وهي المؤسسة التي يفترض أن تقيم العدل وهي الآن تهدر كل العدل . هل اتخذت إجراءات قانونية ؟ نعم اتخذت إجراءات قانونية اليوم لدى نيابة المعلوماتية وقيدت دعوى جنائية تحت المواد 26، 25،24، من قانون جرائم المعلوماتية ضد الموقع الذي نشر الخبر وكل المواقع التي نشرت الاشاعة المغرضة . ما الذي تقصده بتجنيد أجهزة الدولة لصالح شخص ؟ ما أريد أن أقوله انه لن يستطيع أحد أن يبعدني من قضية البشير وهي الآن أمام المحكمة والنائب العام لا يملك الحق في إبعادي عن تقديم هذا البلاغ والقانون يقول أن المتحري عبارة عن شاهد وقائع وانا من قمت بكتابة محضر التحري من أول صفحة وحتى الصفحة رقم 313 وسأقدم شهادتي بناء على ما شهدته في هذه الوقائع ، كل ذلك سيكون أمام المحكمة كل من يريد التحدث عن ابعادي فليتحدث ، ولكن ما أؤكده أن تكليف ضابط شرطة بتقديم بلاغ انقلاب 30 يونيو غير منطقي وغير قانوني . يعني أنك ستحضر إلى المحكمة ؟ كيف ؟ المحكمة أرسلت لي طلب حضور لتقديم البلاغ وهو أمر معروف لأي مبتدئ في العمل الجنائي . برأيك لماذا جرى كل ذلك ؟ إبعادي عن القضية بسبب خلافاتنا كنادي أعضاء نيابة عامة مع النائب العام ومطالبنا بإقالته ، ما جرى هو إدخال الخلافات الشخصية في العمل العام وهو أمر لا يليق بمن يتولى منصب النائب . نادي النيابة العامة وصف بأنه أحد أجهزة النظام البائد وواجهاته ؟ النادي جسم ثوري عدلي والتهجم عليه في الفترة الأخيرة لتقاطع مصالح السياسيين . قيل أن هيئة الاتهام شكت من مماطلة من جانبك في السير بإجراءات الدعوى في بلاغ الانقلاب ما صحة ذلك ؟ كما أسلفت لك ما جرى عمل غير أخلاقي والدليل على ذلك سرقة لسان شخص متوفي وإطلاق تصريحات بأسمه ، وأزيدك من الشعر بيتا ، النائب العام الحالي كان من ضمن هيئة الاتهام وبعد توليه مهام النائب العام ، أصدر قرارًا بتكليفي بمهام مقرر للجنة التحقيق والتحري في انقلاب 1989 . أيضا قالوا أن ثمة علاقة بينكم وبين مؤسس منظمة زيرو فساد ؟ هي حملة تشويه شخصية معتمدة ، من يدعي وجود علاقة بيني وبينه فليثبت ذلك فليخرجوا ما لديهم تشكلت لجنة للتحقيق معكم أين وصلت ؟ ليس لجنة تحقيق واحدة وانما عدد من لجان التحقيق وهذه اللجان رفعت توصيات إلى النائب العام دون أن تحقق مع عدد من وكلاء النيابة العامة في تجاوز واضح وأوصت بالمحاسبة ، وكل هذه الاجراءات باطلة لأنها لا تستند إلى شيء . كيف لا تستند إلى شيء ؟ نعم مسودة اللائحة التي يرتكنون لها في التحقيق معنا هي مسود غير منشورة في الجريدة الرسمية وبالتالي تعتبر باطلة وهذه المسودة التي في أيديهم ويريدون محاسبتنا بها هي تحتوي على جزاءات ، وهي غير مجازة ولم تنشر في الجريدة الرسمية حتى تصبح سارية بمثابة قانون يعمل به، فالنائب العام يريد أن يفصلنا من النيابة العامة بهذه الاجراءات ولكن بيننا وبينه القانون والمحاكم والطعون الإدارية . المحاسبة والتحقيق الذي يجريه معنا النائب العام لأننا طالبنا باقالته وهو حق مكفول لنا مادام أنه يتولى منصبا عاما يناط به تحقيق العدالة فهو معرض للنقد وليس منزه ولا مقدس عن النقد لأن أخطاء النيابة العامة لا يمكن تداركها . علمنا ان هناك وساطة لرأب الصدع واحتواء الخلاف بينكم والنائب العام إلى ماذا توصلت ؟ تدخلت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير لرأب الصدع في حضور المحامين نبيل أديب والطيب العباسي وساطع لحاج وعبد القادر البدوي وتم الاتفاق على عدة اصلاحات الزم بها الطرفان ووقعت مسودة بذلك صاغها عضو اللجنة القانونية لقوى التغيير عبد القادر البدوي وتم التأمين على دور نادي النيابة كجسم مهني له دوره في الحراك الثوري وتم الاتفاق ،وايضا تمت مبادرة من محامين ضد التمييز وكتب النائب العام تاج السر الحبر على دفتره كل ما تم الاتفاق عليه ثم نقض كل ذلك وكان ذلك في حضور أكثر من 8 وكلاء نيابة بالاضافة إلى يوسف حقار ومحمد محمود العمدة
