اتّهمت لجنة إزالة التمكين، النائب العام مولانا تاج السر الحبر، بعدم الوفاء بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م. وقالت اللجنة في بيان لها: "ظللنا في لجنة التفكيك نتصدى لهذه المهمة، مُرتكزين على عزيمة شعبنا وإرادته، ولكن بالمقابل، ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات". وأضافت: "لقد ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة، ولأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني، مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وقد ظهر ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالِي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله، بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها". وتعودت اللجنة بالمضي قدماً في تفكيك بنية تمكين هذا نظام الإنقاذ دون تراجع أو تردد.
