هاجم محتجون مكتب مقرر لجنة التمكين بولاية البحر الأحمر وأحدثوا تلفاً جزئياً بتمزيق بعض المستندات وتحطيم الكراسي والترابيز وبعثروا اثاثاته واقتحموا مكاتب اللجنة ورددوا هتافات مناوئة لقوى التغيير. وسلم المحتجون على قرارات لجنة إزالة التمكين بتجميد أرصدة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا امس (الأربعاء) مذكرة مطلبية لوالي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي طالبوا فيها بإلغاء قرارات تجميد حسابات ايلا ومن معه وحل اللجنة الولائية ورد الاعتبار والاعتذار عن التشهير. وأكدت المذكرة أن لا مانع في تقديم كل من يثبت تورطه في فساد. وتوعدت المذكرة بمزيد من التصعيد بكل الوسائل والسبل المتاحة حال عدم تنفيذ الحكومة ما جاء فيها من مطالب. من جهته تعهد والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي برفع المذكرة عبر وزير الحكم الاتحادي للحكومة المركزية، مشيراً إلى أن حل لجنة الإزالة قرار سياسي، مؤكداً أهمية احترام قرارات الدولة مع التشديد على أهمية عدم التشهير وعدم ظلم الناس. وقال "انا لا أقبل ظلم اي احد". وأشاد بالأسلوب الحضاري في تسيير المسيرة الاحتجاجية دون الاعتداء لأحد قائلاً "هذا حق مشروع".
