أصدرت الادارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان في الثاني عشر من يناير الجاري تعميماً لكل البنوك والمصارف بتجميد حسابات رئيس الوزراء السابق الدكتور /محمد طاهر ايلا ومعه (11 ) آخرون بينهم (3) من ابنائه ( طاهر وابراهيم واسامة ) وصهره ( زوج ابنته ) ياسر فزع اضافة الي اثنين من الوزراء السابقين (وزير المالية السابق بولاية البحر الأحمر صلاح سر الختم ) و (وزير الصحة الأسبق الصادق المليك ) ورجلا الاعمال (الشيخ الماحي حاج علي ) و ( محمد بصيري يسن ) وسيدة واحدة وهي القيادية في المؤتمر الوطني اعتماد جعفر وآخرون. ظننت في بادئ الامر أن القرار مسنود بحيثيات قضية بعينها تورط فيها المذكورون لكن بالبحث والتنقيب لم اجد قضية واحدة تستهدف هؤلاء المذكورين دون غيرهم من المقربين من ايلا كان من الطبيعي بالنسبة لي أن يتم استهداف د. محمد طاهر ايلا لأنه سبق أن شغل طوال سنين الانقاذ مواقع قيادية متعددة لكن غير الطبيعي وغير المقبول أن يشمل الاستهداف ابناءه واصدقائه وكل من له علاقة بإيلا! لا ادري بأي قانون يتم تجميد ارصدة ابنائه غير العاملين في اجهزة الدولة وليست لهم علاقات استثمارية ذات صلة بأي نشاط حكومي فكل اهل ولاية البحر الاحمر يعلمون أن ابناء ايلا لم يشغلوا اي موقع في الحزب البائد ولم يشاركوا في اي نشاط سياسي طيلة السنوات الماضية ولم يرصد الناس احدهم في مناسبة سياسية بل كانوا بعيدين كل البعد عن العمل العام فما الذي يجعل لجنة ازالة التمكين تستهدفهم دون ابناء بقية المسئولين في الدولة؟ ثم ما ذنب الشيخ الوقور الماحي حاج علي؟ وما ذنب رجل الأعمال محمد البصيري؟ هؤلاء نعم كانوا ايلاويين لكنهم ليسوا قادة في حزبه كانوا سواعد ايلا في تنمية وتطوير الولاية لهم الفضل ومعهم آخرون لا يسع المجال لذكرهم في التطوير العمراني وتدعيم البنية التحتية إبان فترة تولي ايلا الحكم في ولاية البحر الأحمر فهل مشاركتهم بمالهم وجهدهم مع ايلا في تنمية المنطقة جريمة تستدعي معاقبتهم بأثر رجعي؟؟ ، من حق الثورة أن تراجع اداء ايلا ومن حقها محاسبته لو وجدت ما يدينه لكن ليس من اخلاق وادب الثورة أن تتجاوز المحاسبة ايلا العام الى ايلا الشخص، يجب التفريق بين العام والخاص، إذ ليس من حق ثورة ترفع شعارات حرية سلام وعدالة أن تخالف القانون والاعراف وتشهّر بالناس لمجرد انهم ابناء اواصدقاء او اصهار او اقرباء او متعاملين مع مسؤولٍ ما، فليس من العدل أن يتم تجميد حسابات المذكورين لمجرد علاقتهم مع ايلا . لذلك اتساءل على ماذا استندت اللجنة في إشانة سمعة كل من له صلة بايلا؟ وما دليل الادانة؟ ولماذا لم يعلن عنه ؟ ماذنب ابناء ايلا وصهره واصدقائه وغيرهم ممن شملهم قرار حجز وتجميد حساباتهم في البنوك والمصارف؟ اتساءل واتعاطف مع هؤلاء المظاليم رغم اني لست عضواً في حزبه ولا تربطني به صلة قرابة ولا علاقة عمل لي مع ايلا او مع ايِ من المذكورين، لكن المنطق والموضوعية يقتضيان أن أرفض الظلم على الجميع فالمبادئ لا تتجزأ يجب أن يتنزل شعار الثورة على ارض الواقع يجب أن تنتهى ممارسات الظلم وانتهاك حقوق الناس واخذ الناس بالشبهات بانتهاء الحزب الشمولي فلا يعقل أن تكون اللجان التخصصية مثل إزالة التمكين بذات نهج النظام السابق في ظلم الناس وملاحقتهم ، ثورة ديسمبر في ظني قامت لاصلاح ما خربته الانقاذ لا لتكريس ممارستها.