وجهت نيابة أمن الدولة، 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد. وتعهدت النيابة بتوفير كافة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية. وكان النائب العام وجه اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه أصابع الاتهام وتقديمه للعدالة. وقال رئيس اللجنة، رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، في تصريح صحفي، إن اللجنة بدأت إجراءاتها منذ أيام بعد أن حصلت على مستندات وبيانات ميدانية في مواجهة بعض الأشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد. وكشف عبد اللطيف، عن حصول لجنة التحريات على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة، وأضاف: "تم بموجبها فتح دعوى جنائية تحت المواد 35 من قانون غسل الأموال و21/26 من القانون الجنائي و5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة 57/ أ من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي) ومواد أخرى من قوانين ذات صلة. وكشف رئيس نيابة أمن الدولة أن التحريات انطلقت ببينات مبدئية معقولة ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة، وشدد على أن العدالة سوف تطال كل من تثبت مساهمته في أي جريمة متعلقة بالفساد في "شتى أنواعه".