أكد مدير عام الامدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول اسامة الغبشاوي استمرار جدولة رسو البواخر على مدار الساعة حتى 23 / مارس المقبل موضحاً عدم وجود ساعة واحدة بالمرابط الخاصة بالنفط في ميناء بورتسودان من دون ان تكون هناك باخرة تفرغ في المواد البترولية طوال هذه الفترة وكشف عن اتفاق لجنة التسعير مع وزارة المالية علي إبقاء أسعار الوقود مبدئياً كما هي دون زيادة وذلك لتقديم تنازلات من بعض الجهات المرتبطة بعمليات توريد ونقل الوقود أثناء فترة توقف المصفاة والتي من المتوقع ان تعود للعمل نهاية فبراير الجاري وكشف في لقائه بمكتبه وفد من ادارة النقل والبترول ولجنة ازالة التمكين بولاية الجزيرة عن صدور قرار من الوزارة بتجهيز المستودعات الاستراتيجية بالولايات لاستقبال كميات الوقود الواردة خلال هذه الفترة مبشراً بالوفرة والاحتفاظ بالمخزون للحالات الطارئه. وكشف عن خطة إدارته لتوفير الوقود واستقرار الأسعار مشيراً الى ان خطوط أنابيب نقل المشتقات البترولية تم تخصيصها لولاية الخرطوم فيما يتم استلام نصيب الولايات الاخرى من مستودعات بورتسودان الاستراتيجية موضحاً ان زيارة وكيل قطاع النفط لبورتسودان قبل توقف المصفاة رتبت كل ما يتعلق بعمليات انسياب الوقود اىي الولايات خلال فترة التوقف الجزئي للصيانة. مشيداً باهتمام ولاية الجزيرة بوفرة واستقرار الوقود وسعي لجانها علي ترتيبات وحلول استراتيجية لاستقرار الوقود بالولاية من خلال شراكات ذكية مع الشركات و القطاع الخاص بالولاية مؤمناً علي زيادة نصيب الولاية من الوقود بعد عودة مصفاة الخرطوم للعمل تماشياً مع الكثافة والاستهلاك المتزايد للولاية. و قال رئيس الوفد ومقرر لجنة المؤسسات الايرادية لجنة ازالة التمكين بولاية الجزيرة طه عواض أن الزيارة تهدف للوقوف على الحلول لاستقرار الوقود بالولاية و لمساعدة المؤسسات الحكومية في ما يتعلق بترتيب عمليات الوقود بالولاية حسب التخصيص كوقود الخدمات والزراعة وفروع المؤسسات القومية الموجودة بالولاية ليتسنى لنا عمل احصائيات دقيقة للكوتة الكاملة التي تدخل الجزيرة ، ممتدحا المؤسسة السودانية للنفط لتدفيعها حصة إضافية للولاية بواقع (1200) جالون بنزين بجانب الحصة الاساسية وقال نسعى لحل استراتيجي يضمن استقرارالمواد البترولية بالولاية من خلال خلق شراكات ذكية وادخال نظام الحوسبة الرقمية. واشار مدير الادارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة جمال محمد بابكر لاكتمال العمل على وضع جملة من الضوابط إدارة النقل والبترول من خلال الصلاحيات الواسعة التي كانت غير مستغلة موضحاً حاجة الولاية لزيادة حجم الوقود بصورة عامة مقارنة بحجم وموقع الولاية وتزايد الكثافة السكانية وتوسع انشطة الولاية الزراعية والصناعية والخدمية. وأمن اللقاء إرسال فريق فني للوقوف على حالة مستودع حكومة الولاية من أجل التخطيط المستقبلي للمخزون الاستراتيجي بالإضافة لالتزام الوزارة بتدريب العاملين في ادارة البترول بالولاية في مجال حوسبة الوقود.
