أصدرت محكمة جنايات محلية الخرطوم وسط، غرامات متفاوتة في مواجهة 5 أشخاص من دولة إفريقية، لإدانتهم بتزوير في مستندات رسمية ومخالفة ضوابط النقد الأجنبي. وغرمت المحكمة التي يترأسها القاضي كمال الدين الزاكي، المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغ "20" ألف جنيه وبعدم الدفع السجن ل"6" أشهر مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهمون بالحبس، بعد إدانتهم بالاشتراك الجنائي والتزوير، فيما أدانت ذات المحكمة المتهم الأول بالاشتراك مع الثاني والثالث باصطناع بطاقة هوية أريترية مزورة مع علمه أنها مزورة، كما غرم قاضي المحكمة المتهم الرابع "القسيس" بدفع مبلغ "5" آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لشهرين بعد إدانته تحت طائلة المادة "5" من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. ونوهت المحكمة إلى أن السلطات ضبطت بحوزته عملات أجنبية: مبلغ "120" جنيهاً استرلينياً و"50" درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى "10" آلاف دولار دون مستندات رسمية تخول له حيازتها. وأمر قاضي المحكمة بمصادرة المبالغ المالية، في وقت استرجعت فيه المحكمة للمتهم القسيس (132) ألف جنيه سوداني. ومن جانبه اكتفت المحكمة بمدة حبس المتهم الخامس وغرمته مبلغ "5" آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لشهرين بعد إدانته المحكمة بمخالفة التعامل بالنقد الأجنبي، إضافة إلى إدانته بالتزوير من القانون الجنائي عقب ضبط بحوزته قسيمة زواج مزورة. وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ "1650" دولاراً ضُبِطت بحوزته لصالح حكومة السودان، فيما عاقبت المحكمة المتهمة السادسة بدفع مبلغ "1000" جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين بعد إدانتها بموجب المادة "107" من القانون الجنائي المتعلقة بالتستر الجنائي، كما أمرت المحكمة بجلدها "100" جلدة لإدانتها بالمادة "145" المتعلقة بالزنا عقب ضبطها داخل منزل المتهم - الذي تعذر الوصول إليه - دون رابط الشرعي وحملها منه سفاحاً.
