لقاءات عُدة بمختلف القوى السياسية قام بها حزب المؤتمر الشعبي مؤخرًا، وامتدت للقاء بالحركات المسلحة في الخارج في وقتٍ يرى فيه مراقبون أن تحركات علي الحاج هي محاولة لإيجاد موطئ قدم للحزب في الساحة السياسة عقب فقد عرابه الأول مما أفقد الحزب قوةً كان يستمدها من الراحل الترابي. هذا اللقاء الذي تم بمبادرة من الشعبي على حد قول أمينه د.علي الحاج في تصريحاتٍ صحفية كان ضروريًا لبحث الموقف الراهن في الساحة السياسية أبرزها قضية المعيشة والضائقة الاقتصادية مشيرًا إلى أن النقاش حوله أتى لكونهم جزءًا من الحكومة مما يحملهم المسؤولية إزاء هذا الوضع، لافتًا إلى أنهُ تم التداول حولها والتوصل لقرارات يتم الالتزام بها، وأضاف: "من ضمنها أن نقول للشعب السوداني ماذا جرى، وأنه تم الاتفاق على تكوين لجان تدرس القضايا التي تم تناولها وترفع توصياتها لقيادة الحزبين، واصفًا اللقاء بالإيجابي". ويعتبر علي الحاج أن أزمة البلاد لا تستطيع أن تحلها أحزاب معينة مما يحتم عليهم دعم رأي موحد لكل السودانيين المتحاورين وغير المتحاورين، داعيًا إلى التضامن والعمل مع كل القوى السياسية بما في ذلك القوى المعارضة للنظام داخليًا وخارجيًا، وأضاف: "لم نتطرق لانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني لجهة وجود قضايا عالقة"، مشيرًا إلى أن القضية الاقتصادية هي المشكلة الكبرى. ماذا دار في الغرف المغلقة؟ أما ما دار خلف الكواليس تحصلت عليه (السوداني) أمس، من مصدر اتحادي شهد الاجتماع، كاشفا عن أن اللقاء تطرّق إلى التواصل مع الأحزاب السياسية الأخرى ومن ضمنها حزب المؤتمر الوطني وذلك على أساس أن يكون الحل شاملًا، موضحًا أن القضية الرئيسة خلال الاجتماع كانت المعيشة وكيفية معالجتها لجهة أنها قضية الراهن الأكثر إلحاحًا. قضيةٌ أخرى يصفها المصدر بالأساسية وتم تناولها، وهي قضية السلام التي طُرحت خلال الاجتماع أمس من قبل الشعبي، فرؤية الشعبي تنصب على أنهُ من دون تحقيق سلام شامل وانضمام للقوى السياسية الخارجية، فإن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي لن يكون مكتملًا، وأضاف المصدر: "لعلي الحاج اتصالات خرجية بالحركات المسلحة وسيكون مفيدًا في هذا الجانب". وفيما يشير مصدر (السوداني) إلى تشعب مواضيع الاجتماع وعدم تركيزها على موضوع واحد يتوقع أن تكون قضية السلام وكيفية تحقيقه في السودان ضمن القضايا المطروحة مستقبليًا وأن الأحزاب ستدفع في إطار التسوية السياسية الشاملة لاستكمال موضوع الحوار الوطني؛ لافتًا إلى أنهُ لم يتم التطرق لهُ كثيرًا خلال اللقاء، موضحًا أنهُ لم يكن هناك اعتراض على أيّ طرح تم تناوله وأن المتحدثين الرئيسين كانا علي الحاج ومساعد الرئيس الحسن الميرغني، مشيرا إلى أن الفكرة الرئيسية هي موافقتهم على الالتقاء كقوى سياسية مع القوى الأخرى بما فيها المؤتمر الوطني لجهة أنهُ جزء أساسي من حل الأزمة، وأن هذه اللقاءات هي بداية لتحركات قوى سياسية أخرى للتداول وتضافر الجهود لحل الأزمة مشيرًا إلى حديث الشعبي أن لهم اتصالات أكثر بالقوى السياسية منوهًا إلى أنهُ لم يتم ذكر الحركات المسلحة بصورة مباشرة. وفيما يتعلق بخيارات المشاركة أم الانسحاب من الحكومة يشير المصدر إلى أنهُ لم يتم التطرق لها، وأضاف: "نحن كاتحاديين مشاركون منذُ العام 2005م وللسيد محمد عثمان رأي واضح في مسألة المشاركة وأنها أساسية لحماية البلد". خيارات المشاركة وفيما يظل سؤال البقاء داخل الحكومة أم الخروج منها قائمًا فيقول علي الحاج، إنهُ لا يريد أن يستبق الأحداث وأنهُ يمكن لهم اتخاذ أيّ قرار إلا أن رؤيتهم هي حل المشكلات وأن الخروج من الحكومة قد لا يحلها. ويبدو هذا الحديث مناقضًا لما قاله علي الحاج في بداية الأسبوع لعضوية الشعبي بمحلية الخرطوم عن استعدادهم للاستغناء عن المشاركة في الحكومة والعمل على القواعد. ويرى مراقبون أن علي الحاج بتغير خطاباته فهو يخطب ود تيار آخر في الشعبي حتى لا يحسب على تيارٍ آخر، وأضاف الحاج في تصريحاتٍ صحفية أمس: "مشاركتنا لم تفاقم الأزمات بل كشفتها نحن لا نتهرب، نحن كشفنا المستور". من جانبه أمن الناطق باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي مجدي شمس الدين في تصريحات صحفية أمس، على أن اللقاء تناول قضايا مصيرية كالسلام والدستور، والأزمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها وتكوين رؤية محددة للحزبين يتم الدفع بها للحكومة.
