(من صبِح على همِّه القديم، نِعمة من كريم).. انطبق هذا المثل على "أحمد"، فبينما كان هو (يكابد) في تسيير أمور أسرتيه الصغيرة والكبيرة لتوفير التزامات (معيشية) لا تقبل التأجيل أو الاعتذار، إذا بمريض غريب يصيب "عمَّته" ما تسبب في (تيبُّس) شِقَّها الأيسر (الرجل واليد)، وبعد معاناة بالغة وجولة طويلة بمستشفيات الخرطوم استقر بهم المقام بأحد المشافي الواقعة شرق مطار الخرطوم، وقبل إدخال المريضة في الغرفة قال لهم موظف الإدارة المالية إن تكلفة اليوم الواحد هي (45) ألف جنيه، علماً بأن هذا المبلغ للسرير فقط؛ فإذا كتب الطبيب (شريط بندول) أهل المريضة همُ من يدفعون فاتورته. بالفعل جاء الاختصاصي وبعد إجراء الفحوصات وتشخيص المرض كتب لهم حُقن اسمها (قِريفلوس)، وطلب من المرافق أن يحضر لها (20) حقنة من هذا العلاج، ذهب "أحمد" وكل المرافقين معه للبحث عن هذه الحقن فلم يجدوا لها (ريحاً) بقرابة المئة صيدلية بالخرطوم وأم درمان وبحري، وأخيراً توصَّلوا عن طريق الهاتف إلى شخص لا يعرف أحد على وجه الدقة هل هو صيدلاني أم (تاجر شنطة) كما ظل الناس يطلقون هذا الاسم على كثيرين ولجوا إلى (سوق) الدواء دون أن يسندهم أي مستند أو شهادات. قال لهم الرجل من خلال مكالمة هاتفية إن هذه الحقن موجودة وثمن الواحدة (100) ألف جنيه (مئة مليون بالقديم) أي أن قيمة العشرين حقنة التي طلبها الأخصائي تبلغ (اثنين مليار جنيه بالقديم)!! فلكُم أن تتخيَّلوا – يا سادتي الكرام – ثمن علاج واحد فقط لمريضة ب (2) مليار جنيه، الأسئلة التي يجب أن نقف عندها: كم مثل هذه المريضة تواجههم تلك المُعضلات؟ ومن أين لهم بهذه المليارات؟ وما مصير من لا يملكون هذه الأرقام الفلكية؟ ومن المسؤول عن هذه الفوضى التي (ضربت) سوق الدواء؟ وما فائدة الحكومات إذا عجزت عن توفير العلاج لمواطنيها؟.. في تقديرنا أن (ملف الدواء) أهمَّ بألف مرة من (ملف السلام)، فمن الذي يستفيد من السلام إذا افترضنا جدلاً أنه عمَّ البلاد ووجد أن الشعب قد حاصره وحصده المرض؟؟!! في عاصمة النيلين .. (تانكر) الماء ب(50) ألف جنيه الخرطوم: الكُردي مُتناقضات كثيرة تجمع بينها عاصمة العباد والبلاد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (مُعضلة) مياه الشرب التي تُعاني منها أحياء قيمة المنزل بها يفوق المليون دولار – نعم دولار- وهل يأتي مبلغ المليون دولار بمنزلٍ في حي أركويت – شرقي الخرطوم-؟؟!!.. يقول "المُعز" – هكذا اكتفى بكتابة اسمه- ل (السوداني) انه يمتلك سلسلة مطاعم بالحي المذكور وأن عمله يعتمد بنسبة 80% على الماء، ولذا (تحوُّطاً) لأزمات المياه المتكررة بالخرطوم رغم الأنهار التي تجري بينها، أسَّس مخزنين للمياه سعتهما الكلية (110) براميل، لكن أزمة المياه الحالية جعلته يواجه مشكلة حقيقية. "المعز" أكد أنه اضطر قبل يومين لشراء تانكر مياه حتى لا تنفد مواده الأخرى ويتوقَّف عمله، حيث أرسل أحد العُمَّال للمكان الذي تقف فيه ال(تناكر) لبيع المياه، وهناك تفاجأ بأن سعر التانكر يبلغ (60) ألف جنيه (ستين مليوناً بالقديم!!).. يقول المعز إنه تحدَّث مع صاحب التانكر وبعد رجاءات وتوسُّلات وصل معه إلى سعر (50) ألف جنيه للتانكر الواحد، وقال إنه وافق مُضطراً رغم أن هذا المبلغ كان قبل سنتين يشتري به (تانكر وقود)، مُشدداً على أن هيئتي المياه والكهرباء تطالبان بحقوقهما المالية (مُقدَّماً) ومع ذلك يفشلان فشلاً ذريعاً في توفير الخدمتين (الماء والكهرباء) في بادرة لا تحدث إلا في سودان الغرائب والعجائب..!! السوق المحلي .. مشاكل ب(الجُملة)!! الخرطوم: السوداني كحال كل أسواق ولاية الخرطوم؛ يعاني السوق المحلي بالخرطوم من مشكلات متعددة أرَّقت التجار والزبائن على حدٍّ سواء وتقف على رأس هذه المشكلات تراكم النفايات التي يتم حرقها داخل السوق بصورة عشوائية يمكن أن تشكِّل خطراً على صحة الموجودين بالسوق.. أيضاً هنالك مشكلة الصرف الصحي كثيرة الانفجارات والتي تجعل مساحات كبيرة بالسوق أشبه بالبحيرات ( المتعفِّنة).. وكذلك يشكو العاملون بالسوق من أعداد مهولة من (لشماسة) الذين يسرفون في تناول (السليسيون) حسبما أفادنا عدد من العاملين بالسوق والذين يشكون كذلك من تعدُّد ( القهاوي) التي تعمل بها ( عاملات) من دولة مجاورة وتسبب إزعاجتً كبيراً للآخرين. وبتجوالنا في السوق المحلي مربع (34)، الشهير باسم ( المربع الذهبي) التقينا بعدد من المتضررين الذين تناولوا ما ذكر أعلاه بشيء من التفصيل.. حيث يقول تجار بالسوق ل(السوداني) إنهم يمتلكون محالاً في هذا المربع وقد حاصرتهم عدة مشكلات منها الصرف الصحي حيث تطفح المياه الآسنة وقبل أن تجف المياه يفاجأون بكسر المنهولات مُجدداً. ومن المشاكل التي يعاني منها العاملون بالسوق وكذلك (المُتسوِّقون) ظاهرة خطف الهواتف الجوَّالة والشنط من النساء والرجال، ويحدث ذلك في وضح النهار وبشكل متكرر دون أن توجد أي جهة تحمي المتضررين رغم البلاغات الكثيرة التي تم تدوينها بمخافر الشرطة، وبحسب مواطنين تحدثوا إلينا فإنَّ الظاهرة آخذة في التمدد والانتشار بسبب تراخي الجهات المتخصصة وغياب الانضباط بالسوق. .
