تقرير الإمدادات الطبية: انقطاع 162 صنف من الأدوية المنقذة للحياة توفر 605 صنفاً فقط من جملة 1778 صنف المرضي يجأرون بالشكوى.. ومرضى الأمراض العصبية حياتهم محاطة بالخطر غرفة مستوردي الأدوية: 60 بالمئة نسبة النقص نسبة النقص للأدوية العامة 83%.. الإمدادات الطبية هناك حاجة عاجلة إلى 50 مليون يورو تحقيق: لبني عبد الله وصف مسؤول بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، وضع الدواء بالكارثي. في المقابل، كشف تقرير صادر في أواخر العام 2020 من الإمدادات الطبية عن انعدم عدد (162) صنف من الادوية المنقذة للحياة وعن نقص عدد الاصناف البالغ عددها 1778 متبقي منها (605) صنف بنسبة (34%) ومخزونها لا يكفي لمدة شهرين، ونقص في إعداد أصناف العلاج المجاني البالغة (159) صنف تبقي منها (67) صنف، ووفقا للتقرير، يمثل هذا النقص الذي كان عام 2020. بالتوازي مع ذلك، وصف مسؤول الإمدادات الوضع الحالي بالأسوأ، ووفقا للتقرير أنه في حال عدم التفات الجهات المسؤولة للوضع الكارثي بسبب عدم توفير الأدوية سيكون الموت الجماعي مصير ما يفوق 77% من سكان السودان. في الوقت الذي ذكر فيه الأمين العام لغرفة مستوردي الأدوية عن نقص في الادوية، يقدر بنسبة 60%، وكشف عن انعدام بعض الادوية الهامة مثل المعالجة لتجلط الدم، وأدوية التشنجات العصبية في الوقت الذي وضعت فيه الدولة سياسات واضحة بشأن ملف الدواء، وصفها بالشجاعة. تاليا تسرد "الراكوبة" ابعاد القضية من خلال الاستماع لكافة الأطراف: الصيدليات: كشفت جولة على عدد من الصيدليات بولاية الخرطوم، عن انعدام أدوية علاج الازمة، وأدوية الأمراض العصبية والنفسية، وبعض أدوية مرضى القلب. واشتكى أصحاب الصيدليات من ارتفاع رسوم الكهرباء، وعجز الصيادلة عن شراء الأدوية من الشركات بالدفع الآجل، مما أدى إلى إحجام أغلب اصحاب الصيدليات من الشراء، مع عدم توفر النقد الأجنبي، وعدم استقرار اسعار العملات الصعبة, في الوقت الذي اشتكى فيه مجموعة من المرضى من عدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة مثل الأزمة، كذلك من صعوبة الحصول عليها مع ارتفاع كبير في أسعارها. وتقول هناء أحمد ل"الراكوبة" إن والدها يعاني من الأزمة، ويستعمل نوع معين من "البخاخ" غير متوفر بالصيدليات، مما يضطرهم لجلبه وطلبه بواسطة الامدادات الطبية من الخارج ويتم الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع لحين توفره. وذكرت: :ياتينا بسعر عالي جدا بواقع 6 آلاف جنيه، لجهة انه يتم شراءه بالعملة الصعبة الأمر الذي يجعلنا عاجزين عن توفيره دوما مما يشكل معاناة لوالدنا المريض". أدوية الأمراض العصبية: في ذات السياق، اشتكت مرافقة المريض (ن) من عدم توفر الادوية المهدئة للاعصاب مما يجعل حياة إبنها المريض معرضة للخطر، لجهة أنه يتصرف بصورة غير مسؤولة، وصفتها بالصعبة، ويتشاجر مع اخوته ويستعين في ذلك الشجار بآلات حادة مما يضطرهم "لوثقه" مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة توفير الدواء نسبة للمعاناة التي تعيشها أسر المرضى النفسانيين. وضع خطير: في ذات الإتجاه، كشفت الإمدادات الطبية، عن وجود نقص في الادوية وصفته بالخطير، بالرغم من مخاطبات البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير المبالغ الخاصة بأدوية العلاج. كما كشفت جولة على الصيدليات عن انعدام بعض الادوية الهامة خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مثل الأزمة "البخاخات"، وأدوية الأمراض النفسية والعصبية، وأدوية تجلط الدم، وعزا أصحاب الصيدليات الأمر لعدم ثبات سعر الدولار. غرفة المصنعين: عبد الناصر علي، عضو غرفة مصنعي الأدوية، كشف عن وجود عدد (23) مصنع لصناعة الدواء محليا، وأكد أنّ هذه المصانع استطاعت ان توفر بعض أصناف أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات العيون. وقال إن دعم الصناعة المحلية دعم للمواطن، لجهة أن الوضع الاقتصادي وأسعار الدولار أدت لتشوهات في الوضع الاقتصادي بصورة عامة وفي قطاع الدواء على وجه الخصوص، وكشف عن تلاعب في سوق الأدوية من قبل بعض الناشطين في بيع الدواء بدون رقابة من خلال التجارة الغير منظمة "تجارة الشنطة". وطالب عبد الناصر، بضرورة أن يتم تفعيل الرقابة ليكون العمل بواسطة القنوات الرسمية للمستوردين وقال إن الإشكالية الحالية تتمثل في تسعيرة الدواء ولكن عقب تحرير أسعار الدواء أصبحت الرؤية واضحة بالنسبة للمتعاملين مع الادوية في قطاع التصنيع والاستيراد. كما طالب المجلس القومي للادوية والسموم، بضرورة مراقبة جودة الدواء الذي يحتاج لدعم من الدولة من حيث تدريب الكوادر العاملة لرفع كفاءة العمل به لتسجيل أكبر عدد من الأصناف والعمل على رقابة سوق الدواء. وأفصح في ذات المنحى، عن تلاعب في مجال سوق الدواء بسبب الشح في توفير بعض الأصناف "ودائما هناك من يستغلون الازمة وعجز القنوات الرسمية التي تستورد الدواء والتي تخضع للرقابة والمتابعة ولديها مسؤولية مهنية على التعامل مع الدواء". وتابع: "هناك تجار لا علاقة لهم بالأدوية الآن يشتغلون بتجارة الدواء". وذكر مصدر فضل حجب اسمه ل"الراكوبة"، إن المعلومات الواردة في التقرير تثير الرعب والهلع وان هنالك تعامل بعدم مسؤولية من قبل الجهات المختصة، واستهتار بحياة المواطن، وعدم اكتراث من بنك السودان ووزارة المالية، بالعمل على توفير عملة لاستيراد الدواء، لجهة انه من الضروريات التي يجبر عليها المريض ولا خيار له الا ايجاد الدواء مطالبا بضرورة العمل على توفير العلاج . وضع خطير: وصف مدير الإدارة العامة للتخطيط بالإمدادات الطبية يوسف سبيل، وضع النقص في الأدوية بالخطير والذي يمثل نسبة 46% والوفرة تقريبا بنسبة 54% عن وجود (1700)صنف من الادوية التي توفرها الامدادات الطبية تشمل الادوية المنقذة للحياة مثل ادوية السرطانات وادوية غسيل الكلي غرفة المستوردين: من جانهب، كشف الأمين العام لغرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك ل"الراكوبة"، عن نقص يقدر بنسبة 60% في الادوية ووفرة بنسبة 40%. ووصف وضع الدواء بالكارثي مشيرا لإنعدام في بعض الأدوية الهامة والمتعلقة بتجلط الدم وادوية التشنجات العصبية والنفسية، بالإضافة الادوية اللازمة، مؤكدا بقوله أن الدولة حديثا اقرت سياسات واضحة تجاه ملف الدواء وصفها بالشجاعة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الوفرة- وفق قوله. وأوضح انه لم تكن هناك سياسات واستراتيجيات واضحة تجاه ملف الدواء في الفترة السابقة، ونبه إلى أنّ الدولة اقرت سياسات واضحة تجاه الأدوية من خلال تصنيفها للتعامل مع الدواء ضرورة بالعمل على دعم الادوية المنقذة للحياة مثل أدوية السرطانات وأمراض الكلى والقلب وأدوية الأمراض النفسية والعصبية، والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والمياه السوداء، كل هذه الأصناف يتم دعمها بالعملة المحلية. ويمضي شكاك، مطالباً، بضرورة أن تكون هناك سياسة ثابتة، مؤكدا أن ذلك سينعكس ايجابا على وفرة الدواء بصورة تدريجية. كما أوضح أن الشركات تقوم بالعمل على استيراد الدواء بالمقابل، الدولة تدعم دولار الدواء بواقع (125) جنيه، وطالب بضرورة وجود نظام للتأمين الصحي فاعل وقوي، يقوم بشراء الأدوية من الشركات، ويضمن للمرضى بكافة قطاعاتهم سهولة الحصول عليه. وقال شكاك، إن هناك صراعات حزبية تستغل ملف الدواء سياسيا وتتهم الدولة ب التنصل من مسؤولياتها لتحقيق أجندة حزبية، ولكنه ذكر أن الدولة تعاملت مع ملف الدواء بمهنية عالية من خلال دعم عدد(5) آلاف صنف الأدوية المنقذة للحياة والعمل على إخراج الأدوية المصنفة لغير الضروريات مثل الفيتامينات والأدوية المقوية جنسيا والتي كان يتم دعمها في السابق لتوظيف الدعم للدواء المنقذ للحياة. وأضاف: "الإشكالية كانت تتمثل في عدم ثبات سعر الدولار ، الأمر الذي يعمل على تآكل رؤوس أموال الشركات والصيدليات المستوردة للادوية". ولاحقا، طالب شكاك، الدولة بالعمل على إقرار سياسة بنكية لتمويل الصيدليات عبر مرابحات من البنوك بهامش ربح معقول مطالبا البنوك بتقليل هامش أرباحها لضمان استمرار تقديم الخدمة من قبل الصيدليات. وقال إن اصحاب الصيدليات لا يملكون رؤوس أموال كافية، وضرب مثلاً على سبيل المثال الصيدلي برأس مال 4 ملايين جنيه، ولكن حاجته على أقل تقدير تكون بمبلغ (25) مليار جنيه، وفي حال عجز عن توفيرها لايمكنه الاستمرار في تقديم الخدمة إلا في حال الدفع الأجل، = في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب الصيدليات من الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء، والدواء يحتاج فيه لبرودة عالية ودائمة لضمان سلامته وفعاليته مطالبا الدولة بضرورة دعم الصيادلة. وضع كارثي: وكشف تقرير صادر من الإمدادات الطبية للعام 2020 عن الموقف الدوائي بالبلاد عن انعدام عدد (162) صنف منقذ للحياة بمخازن الامدادات الطبية ووجود عدد (1778) صنف تبقي منها فقط (605) صنف اي متوفرة بنسبة 34% ومخزونها لا تكفي لمدة شهرين. وكشف التقرير عن عدد أصناف العلاج المجاني البالغة (159) صنف تبقي منها بالمخازن فقط حينها في العام (2020) (67) صنف فقط بنسبة 43% ولايكفي المخزون لشهر ابريل من العام 2021، ويظهر التقرير أن أدوية ومستهلكات قساطر القلب عدد أصنافها (196) صنف متوفر منها فقط عدد(33)صنف بنسبة 32% وتكفي فقط لمدة شهرين، ويذهب التقرير مفصلا عدد أصناف الأدوية بصورة عامة (610) صنف متوفر منها فقط (103) صنف اي وفرة بنسبة 17%. الحل : وفقا للتقرير تحتاج الإمدادات الطبية من العملة الصعبة الى مبلغ (48,710,427) يورو أي حوالي 50 مليون يورو وبشكل عاجل. وأكد مدير إدارة التخطيط بالصندوق القومي للإمدادات الطبية ل"الراكوبة"، ان هذا التقرير كشف الوضع حتى أواخر العام 2020، ووصف الوضع الحالي بالاكثر سوا من الوضع الذي كشفه التقرير، وأوضح التقرير انه في حال عدم التفات المسؤولين للوضع الكارثي للدواء ان هنالك عدد77% من المواطنين سيكون مصيرهم الموت الجماعي. وعزت مدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم انعدام بعض الأدوية بسبب عدم توفر النقد الأجنبي. وذكرت ل"الراكوبة" أن هذه الإشكالية قديمة منذ العام 2011 تفاقمت في العام 2015 نسبة لفقدان مواردنا من البترول عقب انفصال الجنوب، وعدم توفير دولار الدواء من وزارة المالية وبنك السودان بالاضافة الى تحرك السعر التأشيري للدولار، وعدم المقدرة لشراء الدولار من السوق الموازي مع تذبذب أسعار اصناف الادوية البالغ عددها(1700)صنف وتشمل الادوية المنقذة للحياة. دكتورة سارة مدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ان الادارة مهمته تنفيذية اشرافية وتوفر الدواء المجاني لصيدليات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية ومنح التراخيص للصيدليات بالولاية.
