سودارس : النفط والاستثمار والدفاع في البرلمان.. جرد حساب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النفط والاستثمار والدفاع في البرلمان.. جرد حساب

عبرة الوزير نشر في السوداني يوم 03 - 05 - 2018

وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين البشرى ذرف الدموع حزناً على تفاقم أزمة الوقود بالبلاد وعجز الوزارة عن معالجتها، متأسفاً على عدم مقدرة الوزارة تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم في المشاريع الزراعية ونفوق الحيوانات بسبب عدم توفر الوقود. وأكد البشرى أمام البرلمان أمس انفراج الأزمة قريباً، وقال: (رغم الشدة والضيق حيكون في انفراج كبير)، ودافع عن اصطاف الوزارة، قائلاً: (نحنا بنتكلم عن كلام مهندسين ما سياسيين ولا كذابين)، مشيراً إلى تقلد امرأة لأول مرة في تاريخ البلاد والمنطقة العربية إدارة المصفاة، لافتاً إلى أن 40% من الاصطاف نساء، وتابع: (نحمد الله نحنا بنعمل تحت تحت والنتائج بتظهر فوق)؛ كاشفاً عن أن عدم توفير التمويل في الوقت المناسب هو سبب أزمة الوقود ومن شأنه التأثير على كافة مفاصل الدولة والإنتاج الزراعي، متهماً جهات رسمية لم يسمها بالتورط في بيع الوقود بالسوق الأسود، مطالباً بفرض ضوابط صارمة على النفس والآخرين.
وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين البشرى حذر من تكرار الأزمة حال عدم معالجة مشكلة التمويل عاجلاً، كاشفاً عن امتلاك الوزارة معلومات عن مخالفات كبيرة في محطات الوقود من تخزين وتهريب؛ وأعلن عن توقف المصفاة (9) مرات خلال الشهرين الماضيين، مبيناً أن عملية الصيانة للمصفاة تحتاج إلى(102) مليون دولار لم توفر حتى الآن؛ وأشار إلى أن الصيانة تأخّرت بسبب عدم توفر النقد الأجنبي رغم الاستعدادات؛ وقال خلال رده على سؤال حول عدم توفر المواد البترولية (الوقود) بالبلاد مقدم من النائب مبارك النور، إن الوزارة طالبت الحكومة بحلول عاجلة وإنقاذ الموقف بتوفير النقد الأجنبي لأنه الحل الاستراتيجي والنهائي. ودعا النواب للإكثار من الدعوات تفاديا لحدوث مشاكل جديدة لتوقف المصفاة عقب تشغيلها الفعلي خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تفاقم الأزمة سببه عدم التنسيق.
دراسات الدفاع
وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول علي محمد سالم أعلن عن دراسة تجريها الوزارة ورئاسة الأركان المشتركة لتقييم مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف في حرب اليمن، وقال إن الدارسة تشمل جوانب مختلفة ومن ثم اتخاذ قرار وصفه بأنه يعود لمصلحة البلد واستقراره. ورفض سالم في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، التعليق على أنباء تفيد بعدم صرف عناصر القوات المسلحة لرواتبهم منذ أشهر.
في سياق منفصل، كشف عن قيام زعيم المحاميد موسى هلال بتوكيل محامين للدفاع عنه، في المحاكمة العسكرية التي قال إن جلساتها مستمرة، واعتبر ذلك حقاً له، وشدد على أن المحاكمة ستظل سرية وأضاف: (مافي محاكمات عسكرية علنية تعقد داخل الثكنات العسكرية إلا إن كان أطرافها مدنيين).
وكشف سالم عن امتلاكهم معلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين السلاح، وقال إن عملية جمع السلاح القسرية بدأت منذ أكتوبر المنصرم، شاملة عمليات حصار وتفتيش لبعض المناطق المشتبه فيها، وأضاف: (ما عايزين نضايق على الناس ونعمل كركونات ونكون المحصلة ما مفيدة)، في وقت أكد فيه استمرار الحملة إلى أن يتم التأكد من جمع السلاح كله من أيدي المواطنين.
وأعلن سالم في بيان عن أداء وزارته للنصف الثاني من العام الماضي والربع الأول للعام للجاري، الذي قدمه للبرلمان أمس، عن رصدهم لرافضين لحملة جمع السلاح وكشف عن مراجعة رسوم الطيران المدني، وأشار إلى عملهم على إصلاح الهيكل الراتبي لعناصر الوزارة.
خروج المستثمرين
أوضاع مأساوية تُواجه الاستثمار بالبلاد طبقاً لحديث وزير الاستثمار مبارك الفاضل بالبرلمان أمس، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي يأتي إلى البلاد دون وجود للبنيات التحتية للقطاع بجانب عدم توفر ميزانية لمتابعة نشاط المستثمرين، مفصحاً عن انسحاب وخروج بعض المستثمرين أصحاب رؤوس المال العربية من الاستثمار بالبلاد بسبب تدني البنية التحتية للدولة.
وأشار إلى وجود تقاطعات بين وزارته ووزارات الاستثمار بالولايات، وقال إن الوزارات الولائية تتجاوز الاتحادية وتمنح المستثمر الأراضي دون الرجوع لها، وأضاف: "لا بد أن يأتي المستثمر للبلاد ويبدأ إجراءاته بوزارة الاستثمار الاتحادية لأنها المسؤول الأساسي عنهم". وأوضح الفاضل أن الاستثمار الأجنبي يتركز في ثلاث ولايات فقط، بجانب أن وزارته لا تستطيع أن تحدد له الولاية التي يريد الاستثمار فيها لأن ذلك محكوم بالقانون.
ولفت الفاضل إلى نسبة (99%) من الاستثمار بالبلاد زراعي؛ معلناً عن شروع الوزارة في إجراءات نزع عدد كبير من المساحات الزراعية الممنوحة لمستثمرين أجانب ومحليين، وأكد اتخاذها قرارات لنزع المشاريع المعطلة التي تقدر بالملايين. وقال الفاضل خلال رده على سؤال حول الأراضي الممنوحة للأجانب بالبرلمان أمس، إن الاستثمار يحتاج إلى مناخ سياسي ومسألة العقوبات الأمريكية أحد الأسباب التي أعاقت عملية الاستثمار إلى جانب عدم وجود المياه والكهرباء، وكشف عن إحجام دولة عربية عن استثمار المشروع الذي خصص لها في نهر النيل لبعد المياه مسافة (100) كلم بجانب مشاكل الأهالي، وأشار إلى صدور خطابات ضمان من البنك المركزي مدينة البشير الطبية بتكلفة مليار و400 ملايين دولار، موضحاً أن الرسوم التي تفرضها الوزارة على المستثمرين لتسيير أعمالها، وأضاف أن الوزارة وضعت قيداً زمنياً لعملية الاستثمار فترته عام لإظهار الجدية في العمل أو إسقاط الترخيص عنه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.