وكان الرئيس عمر البشير رئيس قد وجه في فبراير الماضي 2018 بتخفيض الصرف على البعثات الخارجية بنسبة (30 %)، وتقليص عدد البعثات في إطار ترشيد الصرف الحكومي لمواجهة الضائقة المعيشية والارتفاع الجنوني لقيمة العملات الأجنبية (الدولار) مقابل الجنيه. وكشف أيوب عن افتتاح بعثات ببعض الدول لأسباب أمنية بتوجيه من السلطات الأمنية لوزارة الخارجية خاصة بعثات غرب إفريقيا للمخاوف الأمنية من بوكو حرام وتنظيم داعش وغيرها وكذلك القنصليات بليبيا وأسوان، مشيدا بإلغاء الملحقيات، والتي قال إنها تمددت بشكل سرطاني. وحمل أيوب، الوزير المُقال غندور مسئولية افتتاح العديد من السفارات بدول سماها بالبعيدة ولا يوجد بها تمثيل ودون دراسة الأمر الذي ضاعف من الأعباء المالية الخارجية على الوزارة وفاقم من عجزها عن الإيفاء بها لتراكمها لعدة أشهر. ويرفع القرار الرئاسي الجديد بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق الذي طبق من قبل بنسبة 30% من نسبة التخفيضات في الكادر الإداري لوزارة الخارجية لنسبة 50% ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها. ووصف سفير سوداني - رفض ذكر اسمه - ل(السوداني) لعدم التخويل له بالتحدث لوسائل الإعلام، قرار الهيكلة بالحتمي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب ترشيد الصرف بكافة القطاعات خاصة، لافتا لأثر الأزمة في تقاعس الحكومة عن الالتزام بمتأخرات البعثات السودانية وسداد قيمة إيجار مقار السفارات بالخارج والتي بدأت بالانفراج نسبيا بعد انسياب التمويل من وزارة المالية وبنك السودان للسفارات التي عليها متأخرات بسبب عدم وجود موارد لتغطية الصرف. وانتقد السفير اتجاه الحكومة لتقليص عدد البعثات السودانية بالخارج والتي قال إن عددها ضئيل ومخجل لا يتجاوز ال(90) سفارة فقط مقارنة بالدول العربية والإقليمية والدولية والتي تحرص بشكل كبير على توسيع وجودها الدبلوماسي. وحذر الوزير الأسبق للخارجية السودانية إبراهيم أيوب من مغبة إغلاق السفارات السودانية بالدول الأوروبية لما يحققه من أضرار بمصالحه، لافتا لحاجة السودان الكبيرة للوجود الدبلوماسي بهذه الدول باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، خاصة بعثاتنا ببلغاريا والمجر ورومانيا وكرواتيا للتسهيلات التي توفرها للسودان فيما يلي القروض والإعانات وغيرها من التعاملات. وانتقد السفير الطريفي كرمنو في وقت سابق ل(السوداني)، الترهل الوظيفي الكبير في البعثات الدبلوماسية بالخارج وخضوع غالب التعيينات بها للترضيات وسياسة التمكين للحد الذي قامت به الحكومة بفتح سفارة لأحد الأشخاص من باب الترضية مما يزيد من الأعباء الحكومية في توفير المبالغ اللازمة للسفارات، وزيادة الهيكل الراتبي لمبالغ كبيرة تتراوح ما بين (10 15) ألف دولار للسفارات التي تصنف في الفئة (أ) وتوجد بالدول الكبرى الغنية كاليابان وغيرها، ويتناقص المبلغ لأقل من ذلك لدى العاملين بالسفارات التي تقع في الفئة (ب) بالدول المتوسطة ولأقل كذلك للعاملين بالسفارات التي تقع في الفئة (ج) بالدول النامية.
