أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن البشير، يوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ترشيداً للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية. وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق "13" بعثة دبلوماسية في الخارج. واعتماد بعثة الرجل الواحد "سفير" في سبع بعثات دبلوماسية. كما قضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقاً للقرار من سفير واحد فقط، وأن يُحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان . فترة البعثات الدبلوماسية " القرار الجمهوري أمر بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%، كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها " وحدّد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً . كما حدّد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، كما حدد عدّد العاملين لمهمة الجوازات. وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة، بحيث لا يتجاوز عددهم "3" محاسبين بينهم مراجع داخلي. وقضى بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبوظبي، حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض "اكسبو" 2020 ويتم بعده إلغاؤها، وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات . وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%، كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها . وحدّد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائياً لتمثيل البلاد خارجياً، والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.
