صحيح أن الأستاذة سهام عثمان وكيلة العدل.. ضليعة فى تخصصها.. وصحيح أنها تحمل خبرة نوعية إضافية في القوانين ذات الصلة بتنظيم ورقابة حركة الأموال.. بحكم عملها السابق فى بنك السودان.. وصحيح أيضاً أن قضية مكافحة الأموال المشبوهة.. غدت الشغل الشاغل لكل حكومات العالم.. لا السودان وحده.. بدأت القصة بمكافحة غسل الأموال.. فى مجال المخدرات وتجارة السلاح غير المشروع.. وغيرها من الأنشطة التى تدار خارج الأطر القانونية.. ثم لحقت بها سريعاً.. قضية ملاحقة الأموال التى تمول العمليات الإرهابية بطول العالم وعرضه..لكل ذلك يصبح مفهوماً أن تهتم وزارة العدل السودانية ممثلة فى وكيلتها.. بأداء الجهاز المصرفي السوداني.. فى كل المجالات التى ذكرناها أعلاه.. وغيرها من المجالات ذات الصلة.. ولكن غير المفهوم.. وغير الصحيح.. أن يكون كل ما سبق.. مبرراً لإطلاق يد موظفي المصارف في مراقبة حركة الحسابات المصرفية.. بل والتبليغ عنها.. كما طلبت السيدة وكيلة العدل.. كما سنورد أدناه..! فقد دعت وكيلة وزارة العدل سهام عثمان.. كما أوردت هذه الصحيفة.. المصارف والمصرفيين والبنك المركزي إلى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وإلى هنا فالأمر عادي.. والطلب مشروع.. لجهة انشغال الدولة بهذه القضية.. وبإعتبارها هنا تخاطب المؤسسات المعنية.. مثل المصارف العاملة باعتبارها محل النشاط المالي.. وحاضنة الحركة المالية فى البلاد.. وكذلك البنك المركزى.. باعتباره الرقيب على أداء الجهاز المصرفي.. ولكن السيدة وكيلة العدل تنتقل بعد ذلك لإفادة خطيرة.. حيث يقول الخبر.. وحثت العاملين بالمصارف.. أي وكيلة العدل.. بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الأموال.. ويختم الخبر بتأكيد الوكيلة.. لجدية الحكومة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال..! ولعل من يجد العذر لوكيلة العدل في أنها كانت تخاطب مجموعة من موظفي المصارف.. في ورشة نظمت لذات الموضوع.. فدفعها الحماس لتنتقل بسلطة الرقابة على الجهاز المصرفي.. من البنك المركزي إلى كل موظف في أي مصرف.. أياً كان موقعه.. بل إن الوكيلة بتوجيهها ذاك.. قد نسفت التراتيبية الوظيفية والاختصاص داخل المصارف.. وهي تعطي كل موظف الحق في أن ينصب من نفسه رقيباً على حسابات العملاء.. ليذهب مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية.. وهذا أخطر ما نقل عن وكيلة العدل.. فهذه الوحدة هي الجهة المعنية رسمياً وقانونياً بتلقي البلاغات.. حيث تضم كل الأجهزة ذات الصلة بالرقابة والمكافحة.. ولها صلاحيات واسعة في التحري والتقصي وإصدار أوامر الحجز والتوقيف.. ولكن ما لم تنتبه له السيدة الوكيلة.. في غمرة حماسها ربما.. أن ثمة قنوات محددة ومعلومة.. تتلقى عبرها وحدة المعلومات المالية.. أي بلاغات أو حتى معلومات.. عن حركة أي حساب يثير الاشتباه.. لا أي موظف في أي مصرف.. كما طلبت الوكيلة..! فمعلوم أن إدارة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي.. يجلس على قمة هرم المنظومة الرقابية.. ثم لكل مصرف إدارة للمخاطر.. مهمتها الرئيسية الإطمئنان على تطبيق الأسس واللوائح الصادرة عن البنك المركزي.. ثم يفترض أنه لكل مصرف مسؤول للالتزام.. مهمته التقصي والمراجعة لأي حساب أثار شكوك أحد موظفيه.. فإن توفرت بينة تعزز تلك الشكوك.. ينتقل الأمر.. بعد ذلك.. إلى وحدة المعلومات المالية.. وبسرية كاملة تضمن سلامة القاعدة الذهبية فى العمل المصرفي.. وهي حماية سرية معلومات العملاء.. أما أن تطلق وكيلة العدل يد كل موظف.. لينقل ما يعتقد أنها شبهة فى حركة حساب ما.. إلى وحدة المعلومات المالية مباشرة.. فهذه خطوة خطيرة.. تفتح الباب واسعاً أمام اختلالات كبيرة في العمل المصرفي.. الذى يعاني أصلاً من كثير من الخلل.. لا تزال الحكومة تراوح مكانها.. عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات عملية تعيد للجهاز المصرفي عافيته وفعاليته..!
