في السياق تلا المتحري أقوال الشاكي بمحضر التحري، وأفاد بأنه وإثر معلومات وردت من مصدر تشير إلى أن هناك جماعة يقودون عربة بوكس باسم النظام العام ويقومون بحملة على (كافيهات) الخرطوم ، مبيناً أن الشاكي أفاد بعثوره على عربة بوكس المتهمين في طريق مظلم بالقرب من مسجد الفاروق وعلى متنها عدد من الضحايا المجني عليهم بجنسيات إثيوبية يقومون بابتزازهم مقابل تسويات مالية قدرها (20) ألف جنيه، مشيراً إلى أنه وعند القبض على المتهمين فر المجني عليهم هاربين، في وقت كشف فيه عن حدوث عراك بينه وبين بعض المتهمين وأصيب من خلاله الشاكي بجروح، في وقت أقر فيه المتهمون الأربعة بأقوالهم الواردة بيومية التحري، منوهاً إلى إحضار كل المعروضات وجميع المتهمين من رئاسة الشرطة الأمنية وهم المتهم الأول نظامي سابق والمتهم الثاني نظامي حالي والمتهمان الثالث والرابع من المواطنين، موضحاً أن المعروضات عبارة عن هواتف محمولة و(17) ذخيرة كلاشنكوف و(6) حبوب ترامدول وضعت كمستند اتهام ، بالإضافة إلى أورنيك (8)جنائي وأفادتين لشركتي الاتصال أريبا وزين تشير إلى وجود مكالمات بين المتهمين الثاني والرابع ، إلى جانب تقديم المتحري لمستند محضر طابور الشخصية للمتهمين كمستند، بالإضافة إلى مستند رسم مسرح الحادث والكروكي، وكذلك نبه المتحري المحكمة إلى مستند اتهام متعلق بوصف الغرفة التي أدخل فيها المجني عليهم الأجانب وابتزازهم ، مبيناً أن الغرفة موضحة بالأسهم موقع كل منهم. توجيه التهم المتعددة المتحري كشف للمحكمة عن، تلخيص البلاغ وإحالته للمحكمة بعد توجيه النيابة تهمة للمتهم الأول تحت المواد (21/142/143/139/176/) والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي وتسبيب الأذى البسيط والإرهاب وتسبيب الأذى الجسيم والابتزاز من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م، منبهاً إلى أن المتهم الأول ولحظة ارتكابه للجريمة كان شرطياً ولا تنطبق عليه تهمة مخالفة المادة (93) من القانون الجنائي التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام، في وقت أشار فيه إلى توجيه النيابة تهمة تحت المواد (21/93/99/139/143/176) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي واعتراض الموظف العام أثناء عمله وانتحال صفة الموظف العام والابتزاز والإرهاب من القانون الجنائي في مواجهة المتهم الثاني، بالإضافة إلى توجيه النيابة للمتهم الثالث تهمة تحت المواد (21/93/99/176) المتعلقة بالاشتراك الجنائي وانتحال صفة الموظف العام واعتراض الموظف العام أثناء عمله والابتزاز من القانون الجنائي، إلى جانب توجيه تهمة الاشتراك الجنائي والمعاونة الجنائية والتستر الجنائي في مواجهة المتهم الرابع طبيب الأسنان.