دشنت وزارة المالية ، أمس نظام الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بوزارة العدل، كأول مؤسسة حكومية بالبلاد ضمن إكمال منظمة التحصيل الإلكتروني. وأكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، على اطمئنانهم بعدم تأثير الدفع الإلكتروني ،على مهمة المراجعين والمحاسبين أو تقليص أعدادهم ، وقال إن الدفع الإلكتروني مستند قوي يمنع التزوير وتسريب المال من الخزينة العامة كم يحقق سرعة التحصيل ويقلل من الاختلاسات، وزاد أن الوزارة مستمرة في إنفاذ برامج إصلاح الدولة، مبيناً أنها نالت الوزارة المرتبة الرابعة فيما يختص بحوسبة المرتبات، مشيراً إلى تعاون ديوان الحسابات والمركز القومي للمعلومات بتأهيل الكوادر الفنية، لإنفاذ هذا المشروع ومد الوزارة بالمعينات اللوجستية. وأعلن ممثل بنك السودان المركزي زاهر فقيري، عن إدخال البنك المركزي للكثير من أدوات الدفع الإلكتروني، وقال إن أكبر مكاسب الدفع الإلكتروني زيادة سرعة دوران النقود، كما أن الدفع الإلكتروني هو العمود الفقري لاقتصاد الدول القائمة على اقتصاد المعرفة، مبيناً أن عدد المشتركين في الدفع الإلكتروني عبر وسيلة الموبايل بلغ (4) ملايين مشترك، إلى جانب توفر (3) آلاف نقطة بيع، متوقعاً أن تصل ل(10) ألف نقطة حسب خطة بنك السودان، إلى جانب وسيلة نظام التسوية الإلكترونية، لافتاً إلى دور شركة الخدمات المصرفية لجهة إدارتها لنظم الدفع الإلكتروني. وأعلن مدير عام ديوان الحسابات هشام آدم مهدي،عن نهاية الدفع النقدي للخدمات الحكومية بوزارة العدل وانطلاقة الدفع بالسداد الإلكتروني، وقال إنها المرحلة الثانية من الدفع الإلكتروني بدأت بوزارة العدل أمس، ومن ثم غدا بوزارة الخارجية، وذلك توطئة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بأن يكون نهاية العام الجاري 2018 م ، هو نهاية الدفع ب(الكاش) للوحدات الحكومية، وأضاف : الدولة تعول على الدفع الإلكتروني في تحجيم السيولة للإسهام في تقليل التداول النقدي، منوهاً إلى أن توفر الشبكة القومية يمثل الضمانة لبرنامج الدفع الإلكتروني.
