قدم القطاع الاقتصادي، في التجمع الاتحادي الديمقراطي "روشتة" عاجلة لحلحلة المشكلات الاقتصادية، شدد على ضرورة وضع الأولويات الآنية قيد التنفيذ، حتى تتجه الحكومة نحو العمل الجاد لحلحلة المشكلات الاقتصادية. واعتبر أن دور التجمع، ليس (المعارضة والفرجة) بل أن المرحلة تتطلب إنتاج أفكار تحقق التقييم والتقويم وتبادل الرؤى، حتى يحدث التغيير. التناغم والتناسق ممثل وزراء القطاع الاقتصادي، وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، حدد المشكلة الاقتصادية في عدم التناسق والتناغم بين الموارد المتعددة، وسوء الإدارة والتخريب الذي مارسته مجموعة "مجرمة" بالنظام البائد في الاقتصاد، وانهيار المشاريع الكبرى. وقال وزير المعادن محمد أبو نمو، خلال مخاطبته، ورشة القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي بفندق كورنثيا أمس، إن هنالك تحديات بالغة تواجه البلاد، العقوبات والمقاطعة الاقتصادية، وانفصال الجنوب بموارده كان أكبر تحدٍ، ضياع وسرقة القروض وتحويلها في حسابات أشخاص محددين، وأضاف: ذهاب نظام الإنقاذ بلا رجعة خطوة مهمة نحو التغيير، مؤكداً أن الذهب في الاقتصاد السوداني هو البديل للبترول حال استغلاله جيداً والحد من تهريبه، وأعلن ابو نمو، عن تبني الوزارة إجراءات صارمة في ثلاث ولايات منتجة للذهب، تعاني من مهددات خطيرة جراء الانتشار المريع، لاستخدام الطواحين. وحذر أبو نمو، من تحول معظم الذهب من" نعمة إلى نقمة" في لايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، ويتسبب في كوارث بيئية وصحية للإنسان معاً ، للانتشار الكبير للطواحين واستخدام مواد سامة في مزارع بالقرب من أماكن السكن والقريبة من النيل. فضلاً عن وجود تحدٍ خطير يواجه الذهب والمعادن الأخرى يتمثل في أن المجتمعات المحلية تسبب مضايقات لشركات التعدين خاصة الشركات الأجنبية، لان التعدين بدأ بالخطأ من خلال انتشار التعدين التقليدي، وليس بالشركات، مشيراً إلى أن مشكلات المجتمعات المحلية، مع الشركات خاصة الأجنبية، جعل الدولة لا تسيطر على المورد، وليس لها إحاطة بالإنتاج كاملاً، ومن ثم التسويق و التصدير حتى مرحلة حصائل الصادر. السوق الحر والاشتراكية قال المتحدث باسم التجمع الاتحادي الديمقراطي، جعفر حسن، إن حزبه منفتح يقدم الأفكار، وليس دوره (المعارضة والفرجة) وأن المرحلة تتطلب إنتاج أفكار تحقق التقييم والتقويم، وتبادل الرؤى، حتى يحدث التغيير، موضحاً أن الحزب، يسعى لإعانة الجهاز التنفيذي، ولا بد من التركيز وتصحيح الأخطاء عقب التخلص من عبء (النظام البائد)، ومكافحة الفساد وإصلاح القوانين، معلناً عن دعمه للجنة إزالة التمكين، وضرورة تفكيك دولة نظام الإنقاذ، حتى نستطيع بناء اقتصاد حقيقي مؤكداً أن الحزب ارتضى بمنظومة السوق الحر وفق الاحتفاظ بأخلاق اشتراكية، حتى يخدم الاقتصاد المواطن، ويكون مخرجاً لأزمات السودان الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وأضاف: أوراق الورشة مساهمة من التجمع في إسناد، الإصلاح الاقتصادي، ولا بد من إعادة دولة الإنتاج، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة قوانين الاستثمار، وإعداد خارطة استثمار للسودان في مؤتمر باريس المقبل، داعياً إلى قيام بورصة الذهب والمعادن، والعودة لنظام التخصصية، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاج، وتأهيل البنى التحتية، وإصلاح الجهاز المصرفي وإنشاء شركة لإدارة الأموال المستردة. أولويات الحكومة وشدد رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي الديمقراطي، شهاب الطيب، على ترتيب أولويات الحكومة حتى تمضي إلى الأمام، وطالب أن الأولوبات اللوجستية أهمها رفع كفاءة ميناء بورتسودان، لانسياب حركتي الصادر والوارد، وتحديث ميناء سواكن، وزاد دفع مبلغ 400 مليون دولار، بينما في المقابل هنالك سوق متاح بحوالي 3 مليارات دولار، لأسواق الصادر والوارد ودول الجوار، وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة بناء السكة الحديد، ورفع إنتاج الطاقة الكهربائية، ومراحعة قوانين الاستثمار، حتى يدخل القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب أهمية تطوير المحاجر والمسالخ، وإتاحة التمويل الزراعي في البنوك التجارية وإيجاد صيغ متعددة له، كذلك زيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم مراكز البحوث العلمية، إضافة إلى تأهيل القوى العاملة وإيجاد الكوادر المؤهلة في الخجمة المدنية، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إنجاز بورصة الذهب والمعادن، وأيضاً الاهتمام بالمستثمر المحلي والرأفة به، لأن المستثمر الأجنبي في حالة "عزوف طبيعي" لأنه يريد أن تقدم له الحوافز، والدولة حالياً في مرحلة ترتيب البيت الداخلي.
