عقد مجلس الوزراء اجتماع طارئ نهار اليوم، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في بيان رئيس الوزراء فجر اليوم حول جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة والتي أدت لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات. ابتدر المجلس جلسته بالترحم على روح شهيدي الوطن، عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، داعياً بعاجل الشفاء للجرحى، ومن ثمّ استمع المجلس لتقرير عن الأحداث التي صاحبت يوم أمس من وزيري الدفاع والداخلية. أطلع وزير الدفاع المجلس على تفاصيل الأحداث المؤلمة، مُعبِّراً عن أسف المؤسسة العسكرية على ما جرى وترحُّم قيادة الجيش على شهيدي الوطن، وأكد وزير الدفاع قيام القوات المسلحة بوضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات، تتمثل في، استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة نبيل أديب وذلك في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته". كما تقرر الدعوة لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام لجمهورية السودان والسيدة رئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى. وتم التأمين على استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع. واكد مجلس الوزراء على توجيه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة. كما سيتم الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديموقراطي. وأكد المجلس على أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل. كما شدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون. كما أكّد مجلس الوزراء أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر المجيدة هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.
