في الوقت الذي عزز فيه السودان وروسيا اتصالاتهما واهتمامهما بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في بورتسودان، مازالت تثار الشائعات حول إنشاء القاعدة بغرض التشويش على الاتفاق، ففي وقت سابق قالت قناة العربية نقلاً عن مصدر إن السودان يجمد الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. كما أفاد تقرير القناة بأن الخرطوم تعلق أي انتشار جديد لقوات روسية في منطقة البحر الأحمر، قاعدة فلامنغو البحرية. وأن الاتفاق بحسب مصدر القناة، معلق لحين مصادقة البرلمان أو مجلس السيادة السوداني أو حكومة البلاد. وقد أصبح واضحاً أن اتفاق إنشاء مركز بحري روسي في السودان معروفاً في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً للوثيقة الموقعة بين البلدين، وأن الحد الأقصى لعدد أفراد المركز البحري، الذي تقوم بعمله قوات ووسائل الجانب الروسي لن يتجاوز ال300 فرد ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في نفس الوقت. ووفقاً للاتفاقيات بين البلدين فإن إنشاء قاعدة روسية لوجستية في البحر الأحمر مهمة لكليهما لأنها تتيح لهما التعاون والتنسيق، كما أن الروس سيضمنون لنا أمن واستقرار الوضع في المنطقة. والمعروف أن السودان وروسيا شريكان قديمان، تعرضت علاقاتهما لاختبار خلال العقود الماضية التي عززتها عوامل من الصداقة والاحترام المتبادل على مر السنين، وقاعدة فلامنغو تعتبر ثمرة للعلاقات الودية الممتدة في تبادل المنافع بين البلدين، إلا أن الغرب لم ينس أن يصب الزيت في النار بحسب أجندته الخاصة وذلك من خلال التقارير الإعلامية كما درج دائماً وهو منزعج من قبول حقيقة عودة روسيا إلى إفريقيا. وفي هذا الخصوص استحسن خبراء مطلعون التواصل السوداني الروسي وقالوا إن الهجوم على المركز اللوجستي الروسي في البحر الأحمر غير مبرر، وأضافوا أن "الشركاء" الغربيين المهتمين للغاية بكسب النفوذ على أراضي السودان، ينظرون فقط لمصالحهم ويعتقدون أن وجود روسيا في المنطقة قد يضر بخططهم للسيطرة على موارد البلاد. وأخيراً يبقى أن الوجود الروسي في البحر الاحمر جاء نتيجة لاتفاقية قانونية مع الحكومة السودانية ولم يتم فرضه عبر أساليب الابتزاز وإنما جاء تعبيراً حقيقياً لتبادل المصالح بندية بين البلدين، وبالتالي سوف يستمر ويثمر مزيداً من التعاون بين السودان وروسيا لتبادل المنافع بين الشعبين وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
