كشف وزير النقل والطرق، مكاوي محمد، تفاصيل جديدة حول الشراكة مع قطر لتأهيل ميناء سواكن، في وقت نفى فيه وجود أي اتجاه للاستغناء عن العمال. وأكد مكاوي أثناء رده على سؤال متعلق بميناء البحر الأحمر بالبرلمان أمس، أن "حقوق العمال موجودة ومافي عامل واحد طُرد"، لكنه تنصل من تحمل مسؤولية عمال "الكلات"، وقال: "عمال الكلات ما مسؤولية الهيئة ويتم توظيفهم من قبل شركات وكلاء البواخر وهي الجهة التي تقوم بتعيينهم، ولا توجد إشكالية كبيرة في هذا الأمر". وكشف عن إعلان الشركة الفائزة بعطاء الميناء نهاية مايو الجاري، معلناً عن خطة تأهيلية لميناء عثمان دقنة تسير على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تبدأ من أكتوبر المقبل بتكلفة تبلغ ملياراً و(30) مليون دولار. أما المرحلة الثانية تبدأ في 2020م، والثالثة والأخيرة ستكون في العام 2025م بتكلفة تبلغ مليارَي يورو. وأبلغ الوزير نواب البرلمان بالاهتمام القطري بتطوير الميناء، موضحاً أن الفترة السابقة شهدت ست زيارات لوفود قطرية إلى ميناء بورتسودان وكانت جميعها فنية، ومن بينها زيارة وزير النقل والاتصالات القطري.