قال وزير المالية بولاية جنوب دارفور الحافظ عطا المنان، إن الوزارة بدأت الإصلاح المالي والإداري، وزاد بأن ليس لديهم مصلحة في ضياع حق أي عامل بالولاية، وتابع أن "ما يهمنا ضبط أموال الدولة" ، وذلك وفقاً لشروط الخدمة الأساسية لحوسبة الملفات، معلناً خلال لقائه مع مديري شؤون الخدمة المدنية بالوزارات والمحليات، عن تكوين لجنة لمراجعة الملفات والمستندات المخالفة لقوانين شروط الخدمة، على أن ترفع تقريرها في فتره لا تتجاوز ال(10) أيام، وأضاف : اللجنة بدأت أعمالها بشفافية، كما أن الاجتماع بحث القضايا التي تتعلق بملفات العاملين والمخالفة لضوابط وشروط الخدمة المدنية و كيفية معالجتها، وزاد قائلا إن هناك بعض التعديلات تمت في ملفات عدد من العاملين، سواء كان ذلك في تاريخ الميلاد أو غيره، مشدداً على ضروره تطبيق شروط الخدمة من أجل الحوسبة. وأكد مدير عام وزارة المالية د . عمر عبدو، على إدخال (23951) ملف عامل بشكل سليم، مبيناً أن هناك (3761) ملفاً بها بعض النواقص في المستندات، بينما هناك عدد (2868) ملف عامل لديها إشكالات في عدم تطابق البيانات في التواريخ بينما يوجد (559) ملفاً لم تدخل بعد، مشيراً إلى تكوين لجنة لحل مشكلاتها، إلى جانب السماح بصرف راتب إبريل للذين لديهم بعض النواقص، ثم نشرالكشوفات الخاصة بشهر مايو لإكمال النواقص.
