كشف مصدر مطلع أن اللجنة التي تم تشكيلها لإجراء عملية التسليم والتسلم بمصلحة أراضي ولاية الجزيرة، اكتشفت اختفاء عدد من المستندات المهمة بمصلحة الأراضي بالجزيرة، وعلى رأسها ملفا أراضي "دريم لاند ومخطط الروضة"، وقال مصدر مطلع ل(الأهرام اليوم) أمس الاول إن إجراءات التسليم والتسلم بين مدير الأراضي السابق الذي تم إنهاء عقده والمدير المكلف فشلت لتعنت الأول، ما استدعى الجهات المسؤولة لتكوين لجنة لحصر الملفات الموجودة بالأراضي، ونبه المصدر إلى أن اللجنة فوجئت باختفاء عدد من المستندات كأراضي دريم لاند وملف مخطط الروضة، الذي شارف على الانتهاء بعد أن تم فيه اتفاق رضائي بين صاحب المخطط وحكومة الولاية بحضور البروفيسور الزبير بشير طه، وأشار المصدر إلى أن ما حدث يتسق مع ما نُشر بالصحف في الأيام السابقة عن حديث لمدير الأراضي السابق المستشار عادل الزين أحمد والذي أشار فيه لامتلاكه مستندات خاصة بولاية الجزيرة، واعتبر المصدر ما حدث ظاهرة خطيرة ومخالفة صريحة لمواد القانون الجنائي، الذي يشير إلى عدم الاحتفاظ بأي مستندات خارج قوانين الخدمة المدنية، وزاد "عقب ذلك تم تكوين لجنة لمراجعة كل الأعمال التي جرت بشمال الجزيرة بعد تعطل إكمال الاتفاقات الخاصة بمستندات الملفات المفقودة". وقال المصدر ل(الأهرام اليوم) إن اللجنة المكونة من عدة جهات وبموافقة رئيس الإدارة القانونية بالولاية، قامت بكسر منزل مدير الأراضي السابق المستشار بوزارة العدل بعد رفضه تسليم المنزل، لافتاً إلى فشل جهود إدارة الرقابة على العربات الحكومية في العثور على العربة الخاصة بالولاية، التي توجه بها المستشار إلى الخرطوم بعد إنهاء عقده، وأوضح المصدر أن إعفاء مدير الأراضي جاء بعد أن أخل بشروط العقد المعيب الذي صاحب انتدابه لولاية الجزيرة ورفضه العمل والتعاون مع أجهزة الولاية. وفي السياق علمت (الأهرام اليوم) أن جهات أخرى شرعت في تسليم الجهات المختصة بولاية الجزيرة تقريراً عن كل المستحقات المالية التي قام باستلامها مدير الأراضي السابق. يذكر أن صحيفة الأهرام اليوم سبق أن أشارت وبالمستندات لصرف مدير الأراضي السابق لأموال خارج الأطر القانونية للعقد الموقع بينه والولاية. الأهرام اليوم
