قام كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، والفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية بزيارة مُفاجئة إلى مطار الخرطوم صباح اليوم، دون موعد مسبق للتعرف على الثغرات في المطار، والتي تكرّرت بسببها جرائم تهريب الذهب خلال الفترة الماضية. وحرص الوزيران في حضور مدير عام الجمارك، الفريق بشير الطاهر ومدير مطار الخرطوم سعد أحمد محمد، على معاينة مواقع الكاميرات في مداخل المطار والبوّابات والهناكر ومنطقة التارمك، وتعرّف الوزيران على تدهور الإمكانات والمعينات في المطار فيما يخص تغطية الكاميرات وأجهزة الكشف عن التهريب، كما حرص وزير الداخلية على التعرُّف أكثر على مواطن الخلل في الناحية التأمينية للمطار ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية تهريب الذهب في الطائرات وذلك بعد مُغادرة وزير مجلس الوزراء للمطار. وعلمت "مونتي كاروو" أن وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ حمّل مسؤولية التهريب لشركة بدر للطيران، خلال حديثه مع المسؤولين في المطار بحضور مدير عام الجمارك، ولكن تغيّر انطباع الوزير بعد حضور المهندس أحمد أبو شعيرة مدير طيران بدر أثناء حديث الوزير، حيث كشف أبو شعيرة للوزير، التفاصيل الدقيقة التي لا يعرفها ولم يتم اطلاعه عليها من قبل مسؤولي المطار. ورفض أبو شعيرة، تحميل مسؤولية ما يحدث من تهريب للذهب إلى شركة بدر، واستدل على ذلك بأكثر من حادثة تمّ اكتشافها بواسطة شركة بدر وأفراد الأمن العاملين في الشركة، كما أوضح للوزير نماذج من التهريب الذي يتم بواسطة أفراد من جمارك المطار وضرب مثلاً بالقضية التي تَحَوّلت للمحكمة واكتشفها أحد أفراد الأمن في شركة بدر والمتّهم فيها فردٌ من الجمارك وجد الحماية من ضباط في الجمارك. وحادثة أخرى تم فيها اكتشاف صُعُود أحد أفراد الجمارك للطائرة بلا داعٍ وبعد صعوده تم اكتشاف كمية من الذهب تم وضعها تحت أحد المقاعد، كما أشار أبو شعيرة إلى وجود خلل آخر يتمثل في إحضار إحدى شركات الطيران لوجبات رحلاتها من أحد الفنادق في الخرطوم2 وهي ثغرة كبيرة تسهل من عملية تهريب أيِّ شيء. وقابل الفريق بشير الطاهر، اتهامات مدير شركة بدر بردة فعل غاضبة في حضور وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، حيث هدّده بفتح بلاغ ضده جراء هذه الاتهامات للجمارك، ولكن مدير شركة بدر أصرّ على كل ما قاله وتحدى مدير عام الجمارك بفتح بلاغ. مؤكداً استعداده لإثبات كل ما ذكره بالأدلة والبراهين، ولم يستطع بعد ذلك مدير عام الجمارك الحديث، فيما تغيّرت وجهة نظر وزير الداخلية الذي لم يكن على علمٍ بالتفاصيل المهمة التي كشفها مدير شركة بدر. وأعلن وزير الداخلية على الفور عدم استثناء أي شخصٍ من التفتيش بما في ذلك أفراد وضباط الجمارك الذين كانوا يرفضون خُضُوعهم للتفتيش. وأكّد الوزير أنّ أمن المطار لديه كامل الصلاحية في تفتيش أيِّ شخص سواء من منسوبي جمارك أم غيرهم من الوحدات الأمنية والعاملين في المطار.
