شدد خبراء ومختصون،على إيجابية إعادة تشغيل مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، لأنها خطوة تحقق المصلحة العامة لقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، وانتقد البعض تبعية المؤسسة لوزارة التجارة واعتبروها "خطأ واحتكار "، وضرورية تبعيتها لوزارة الثروة الحيوانية. ويرى مقرر شعبة مصدري الماشية الحية، خالد محمد خير، أن قرار إعادة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم "مطلب أساسي" لأنها تتعامل مع قطاع مهم واستراتيجي، وقال ل(السوداني) إن غياب المؤسسة خلال الفترات الماضية تسبب في مشكلات وتراجع قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، موضحاً أن المؤسسة كانت تقوم بوظائف أساسية تبدأ بمناطق الإنتاج وتنميتها، وتقديم خدمات الغذاء والدواء للحيوان، ومتابعة صحة القطيع وتطور نسله، وحركته ونقله، وتساعد المصدرين، لافتاً إلى أنها ظلت تنظم سوق الماشية داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن قرار إعادتها "صحيح يصب في المصلحة العامة"، ويحافظ على القطيع وموارده من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن بنك الثروة الحيوانية قام على أنقاضها، ولكنه ابتعد عن خدمة أهداف القطاع. وأوضح الخبير البيطري د محمد العربي، أن مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، كانت قائمة بذاتها ومرتبطة بوزارة التجارة بمنح المصدر الاعتماد أو ما يعرف ب( form ex)، ومن ثم بنك السودان، إلى وزارة الثروة الحيوانية للتحقين والحجر والشحن عبر المؤسسة، وأضاف : ظلت " ناجحة جداً" إلى أن قام النظام السابق بأيلولة مقرها وتسميته بنك الثروة الحيوانية، مشدداً على أن البنك لم يقدم خدمات سواء كان للمصدر أو الماشية أو الراعي أو المربي، بحسب المتوقع منه، وصار كأي بنك يرهن العقارات ويضارب في الأسواق ولم يتبقَ ما يربطه بالثروة الحيوانية غير الاسم، كذلك تم توزيع آليات وعربات المؤسسة وذهبت " أدراج الرياح". وأكد العربي، على أن تبعية المؤسسة إلى وزارة التجارة فيه "خطأ واحتكارية" وعدم عدالة وتخصصية، والأجدر تبعيتها إلى وزارة الثروة الحيوانية، مع عمل منصة عمل إلكترونية تربط الجميع حتى شعبة مصدري الماشية، وتخصص شاشة لهذه المنصة وإتمام عمليات التقديم والتصديقات إلكترونياً، أو يمكن تبعيتها إلى مجلس الوزراء مباشرة ويتم اختيار المدير بواسطة رئيس الوزراء ويتم الترشيح لها عبر وزارتي التجارة والثروة الحيوانية والشعبة ويختار الرئيس واحداً منهم ليكون فيها تنوع ومعرفة وعدم احتكارية أو تحيز، حتى تكون في تطور مستمر وعمل ممنهج مدروس، وتابع ويكون لها في المستقبل بواخر وطائرات وعربات مبردة لنقل مواشي لكافة أنحاء العالم، داعياً لإضافة شعبة منتجي الدواجن وأن يتم تسويق البيض واللحوم والدواجن بعد الاكتفاء الذاتي، وشعبة منتجي الأسماك والمنتجات البحرية، وتطوير هذا المجال، مشيراً إلى أنه مورد عظيم ويحقق عائدات مقدرة للدولة. وقال المصدرالنصري إسماعيل، إن إعادة المؤسسة لن تضيف جديد للمصدرغير أنها يمكن أن تساعد الحكومة في ضبط حصائل الصادر والحد من تهريبها. وتفيد معلومات أن مقر بنك الثروة الحيوانية الحالي، هو كان في الأصل مقر مؤسسة تسويق الماشية، وسائل نقل الماشية من قطارات إلى سيارات ويشار إلى أيلولة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، الى وزارة التجارة والتموين، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 104 ، وشكلت لجنة تسيير لإعادة تشغيلها، بعد إرجاع كامل الأصول والأسهم من قبل بنك الثروة الحيوانية، التي آلت إليه بموجب قرارات العهد البائد.
