أعلن وزير المالية علي محمود، عن اتخاذ حزمة من القرارات، لدعم قطاع الثروة الحيوانية، للاهتمام بترقية قطاع الصادر، وتهيئة بيئة المحاجر، وتوفير الأدوية والأطباء، من أجل ترقية الصادر وزيادته، والمحافظة عليه، لتوفير النقد الأجنبي. جاء ذلك في اجتماع موسع اليوم بوزارة المالية، ضم وزراء المالية، والثروة الحيوانية، والتجارة الخارجية، ورئيس شعبة مصدري اللحوم، لجهة الوصول إلى عدد من الحلول، لإزالة المعوقات، والمشاكل التي تواجه المصدّرين، بالاتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية، واستئناف عملية التصدير فوراً. بجانب تكوين لجنتين: الأولى برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية التجارة والثروة الحيوانية، والمصدّرين، وبنك السودان، لمراجعة المعوقات، ومسألة الرسوم ووضع الحلول لها. إضافة للجنة الثانية، لمعالجة المشاكل مع المؤسسات التي تعمل في تسهيل مهمة الصادر. من جانبه أكد وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن إبراهيم، أن المستهدف هذا العام 55% من الصادر، بجانب الجلود 95%، مشيراً إلى الطلب المتزايد من المملكة العربية السعودية على اللحوم السودانية الحية، والمتوقع أن يُصدر منها هذا العام خمسة ملايين رأس. إلى ذلك أوضح رئيس شعبة مصدري الماشية أحمد إدريس يوسف، أن الاجتماع ناقش مشاكل صادر الثروة الحيوانية، ووضع الحلول اللازمة لها، خاصة موسم الصادر. وتبنّى الوزراء، حلحلة المعضلات التي تواجه القطاع، وتكوين لجان لمتابعة العمل بالصورة المطلوبة.