أثار القرار رقم (28) لسنة 2021م الذي اصدره وزير التجارة بوقف استيراد السيارات الصغيرة للأفراد، موجة من الغضب في اوساط المغتربين العائدين نهائيا مما دفعهم الى الاحتجاج والوقوف امام مقر الامانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار مهددين بالإعتصام الى حين إيجاد مخرج لهم من القرار سيما وان غالبيتهم قد شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة. وعبر العائدون نهائيا عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف والجائر في حقهم، سيما وأن الدولة قد منحتهم حق استيراد سيارة حال العودة النهائية بموجب القرار رقم (57 ) لعام 2020 م الذي اصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني بحسب اللوائح التي وضعها جهازالمغتربين بالتنسيق من وزارة التجارة وأنهم مستوفون لهذه الشروط واللوائح. وطالب المغتربون العائدون نهائيا وزير التجارة بمنحهم مهلة الى حين استكمال اجراءات دخول سياراتهم الى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة . في الوقت ذاته أثار صدور القرار دهشة المغتربين العائدين من عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين في حال صدور مثل هذه القرارات . و طالب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخرا ووصف القرار (28 ) لسنة 2021 م بالمجحف والصادم، حيث الغى القرار تلقائيا القرار رقم (57 ) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، وأن الجهة التي اصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع اليه، ووصف القرار ايضا بأنه لم يراع حقوق المغتربين و دورهم الكبير في رفد الاقتصاد الوطني و في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات. وكشف مكين في افادات صحفية عن مساع حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار، مبينا أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً في خلال الساعات القادمة.
