تسلم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد، من اللجنة الاستشارية لإصلاح قوانين الإعلام فى السودان، برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح، ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين لإصلاح الإعلام في السودان، شملت مقترحات مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون وقانون الصحافة، فضلاً عن قانون الحصول على المعلومة. وقال رشيد سعيد عقب اجتماعه باللجنة بمقر الوزارة، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة السودان للأبناء: "تسلّمت هذه المقترحات من اللجنة والتي نأمل أن توفر البنية الإعلامية السليمة فى السودان"، مضيفاً: "سندرسها ونُحوِّلها للصياغة القانونية، سيتم عبر ورش وعرضها لكل الصحفيين والإعلاميين في المركز والولايات لاستصحاب آرائهم في هذه القوانين المهمة". وطالب رشيد، اللجنة بمواصلة الجهود لاستصدار مقترح مشروع القانون الرابع، مبيناً أن هذه اللجنة فيها تمثيل من الحركات التي وقعت على اتفاق جوبا وفيها تمثيل نوعي للمرأة بنسبة 40%، وأضاف: "وهدفنا الحرية والسلام والعدالة وتحويلها إلى واقع في مجالنا الإعلامي". وأوضح محجوب محمد صالح، أنّ اللجنة قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تمثلت في قانون للصحافة وقانون للإذاعة، موضحاً أن هذه القوانين عملت اللجنة على مدى سبعة أشهر في إعدادها وأجرت اتصالات واسعة مع العاملين والمهتمين بالإعلام، وحرصت على توفير البيئة الديمقراطية للإعلام وأداء واجبات المرحلة المقبلة، وأكد أنه ستسلّم القوانين للجنة الصياغة وعرض مسودة القوانين بعد ذلك عبر ورش للصحفيين والإعلاميين والمهتمين بشؤون الإنسان وحرية التعبير وبعد النقاشات ستجاز بشكلها النهائي وسيتم تسليمها عبر وزارة الإعلام لمجلس الوزراء خلال الشهرين المُقبلين. وقال الأستاذ ساطع الحاج عضو اللجنة، إنّ اللجنة عملت على تصحيح البنية القانونية للإصلاح الإعلامى، مُضيفاً أن قانون الإذاعة المُقترح أدى الإذاعة الاستقلالية الكاملة وشكّل لها مجلس مُحافظين من 21 عضواً صلاحيته سبع سنوات ويتم تشكيل المجلس من قِبل رئيس الوزراء وصلاحيته المالية والإدارية والتحريرية كاملة، فَضلاً عن أنّ الإذاعة ستخدم مزاج الشعب، مُوضِّحاً أنّ قانون الصحافة المُقترح ربط بينه وقوانين الصحافة الدولية وأصبحت المادة 19 من قانون الإعلان العالمي للحقوق وقانون الأممالمتحدة لحماية الصحفيين 2015 جزءاً من هذا القانون. وأبان أن مُصادرة الصحف وإغلاقها سيتم عبر السُّلطة القضائية، وأنه تم ترسيخ بروتوكولات اليونسكو لتكون جزءاً لا يتجزأ من قانون الحصول على المعلومات، موضحاً أن هذه القوانين جاءت بشكلية مُختلفة وعملت على إبعاد الرؤية الاستبدادية.
