قدم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، رؤيته حول أولويات المرحلة لإدارة حكم الإقليم، وشهدت الفعالية التي أقيمت بقاعة الصداقة أمس حضوراً كبيراً من الأجهزة الرسمية والدبلوماسيين والإدارات الأهلية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن التكليف هو أمانة أكثر من كونه مباهاة أو شرفاً أو محاصصة للتنظيم السياسي الذي انتمى إليه كما أنه مسؤولية يتحملها في منعطف تاريخي حرج تمر به كل البلاد وإقليم دارفور على وجه الخصوص، وأعلن أنه سيسعى في إشراك كل مكونات الشعب السوداني المتنوع وقواه التي شاركت في صنع ثورة التغيير في تنفيذ برنامج الثورة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو الجهوي أو الأيديولوجي أو الجندري وخاصة من أبناء وبنات دارفور و أن أستمع بكل الاحترام والتقدير إلى كل صوت سواء ممن يناصروننا وبنفس القدر لا نتضجر من النقد البناء الذي يبصرنا ويقومنا والذي نتوقع أن يأتينا من بعض الوطنين الشرفاء والمواطنات الشريفات. وأكد مناوي أنه سيسعى جاهداً مع السلطات الفيدرالية لإقامة مؤتمر للمانحين من أجل تنمية دارفور، وأضاف: نفضل أن يقوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، وتابع "نمد يدنا لجميع أصحاب الخير من الرأسمالية الوطنية والعرب والأفارقة والعالم لتمد إلينا يد العون من أجل خروج دارفور من عنق المآسي"، مشيراً إلى حرصه على إشراك المرأة والشباب في كل مستويات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في الإقليم بما فيها مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية (خاصة الشرطية منها)، والعمل بجدية على تخفيف الضائقة المعيشية التي أقعدت الناس والانطلاق نحو إعادة الإعمار وتحقيق التنمية والعمل مع الجميع لمحاربة الفساد والمحسوبية وإزالة التمكين عبر طرق قانًونية صارمة مع الالتزام الأقصى بسيادة حكم القانون كمنهج للممارسة السياسية، وقال إنه سيعمل على توفير الخدمات الأساسية من الصحة ومياه الشرب والاهتمام بالتعليم العام والعمل على تأهيل جامعات الإقليم وفتح مجالات التعاون مع الجامعات الأخرى. حاكم إقليم دارفور قال عُرف أن البعض يحاول أن يضع الحلول المؤقتة ما يعني عدم الالتزام والإيفاء بالوعود وهذا أمر ماعاد محتملاً الآن ولن يقبل به أحد ونحن على رأس هؤلاء الرافضين لما يستخدمون من التكتيكات المؤقتة بدلاً عن الاستراتيجيات، وأضاف: الدعاوى الكذوبة هي التي أدت لانفصال الجنوب عندما استهان قادة النظام المباد بجذور الأزمة واستنكروها باحتقار الآخرين، سبقهم البعض ممن يعتقدون أنهم جاءوا إلى الكون ليحكموا والبقية مجرد أتباع وأرسوا بذور فتنة النقاء العرقي وهذا وهم لازال البعض يعيش عليه في نعيم كذبته الغير واقعية . وقال الآن نحن متفرقون ومنقسمون طريقنا هو الحوار ودونه سيكون مصيرنا في الأخير كمن يقبعون الآن في سجن كوبر رغم أنهم ارتكبوا كل الموبقات. الاستفادة من أخطاء الماضي وخطايا الآخرين هي طريقنا إلى الخروج نحو رحاب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتي أصبحت من المسلمات في عالم اليوم، مؤكداً أن أبوابه ستكون مشرعة للذين لم يوقعوا على اتفاق سلام جوبا واسعي للتعاون مع الجميع لفتح التفاوض معهم من أجل الوصول إلى السلام في أسرع وقت ممكن، وقال سنتعاون مع الحكومة المركزية ونساهم ونعضد مساعيها في حفظ الأمن مع الدول التي تجاورنا لتحقيق الاستقرار وأعمل بكل جد وإخلاص مع مجلسيها السيادي والوزاري وجهازها التشريعي لإنجاح برنامج الفترة الانتقالية بما فيها الإسراع في تنفيذ عملية الترتيبات الأمنية الشاملة، مشيراً إلى أنه سيدعم برامج العودة الطوعية، مؤكداً اهتمامه البالغ لنزع فتيل الأزمة والتوتر الأهلي في المناطق المختلفة في دارفور. دفن الرؤوس وصف ممثل قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المرحلة التي يمر بها السودان الآن بالصعبة والمعقدة، مشيراً إلى أن إقليم دارفور كغيره من المناطق التي عانت كثيراً من سياسات النظام المباد، وطفحت من الدماء ما تجاوز كل الزبى وتعرض المواطنين إلى الإبادة والنزوح والتشرد والصراعات البينية، وقال إن هذا الواقع المعقد يواجه حاكم إقليم دارفور ونحن كذلك فالمسؤولية جماعية وصعبة في إطفاء خطاب الكراهية والصراعات بين المكونات المختلفة وترسيخ السلام، لافتاً إلى أن تنفيذ اتفاق جوبا يكاد يكون معدوماً أو بنسبة بسيطة جداً ، ولا بد من تنزيله على أرض الواقع. وأشار إلى أن البلاد تمر بحالة صعبة فالتنمية المتوازنة هي الضامن الأساسي للاستقرار السياسي والعدالة وإصلاح المؤسسات، وأوصى حاكم الإقليم بأن تكون إدارة الإقليم بصورة تشاركية. وقال الدقير "الآن نعيش واقعاً معقداً فبعد عامين من التغيير لم ننجز الكثير، وهذه حقيقة لا جدال فيها، لكن أي فترة انتقالية متوقع أن تمر بصعوبات وتعقيدات "ووصفها بالفترة البرزخية بين الماضي الذي لم نغادره تماماً، وقال لم نعبر إلى الوطن الذي نشتهي، وتجاوز العثرات لا يكون بدفن الرؤوس في الرمال، مشيراً إلى أن قوى الثورة تحتاج لوقفة نقدية شجاعة لتقييم المساعي وتصحيحه وإدارة البلاد بصورة جماعية. وقال إن الثورة الآن تواجه أخطر ما يمكن أن تواجهه أي ثورة أن تتشرذم قواها وتتحول كل مجموعة إلى لجنة تحقيق مع مجموعة أخرى وتسود عقلية الخنادق المتقابلة والتخوين والشك المتبادل، وأضاف "يجب أن نجلس على كلمة سواء ، ونتوافق جميعاً " داعياً إلى عدم التمترس حول رأي في رأي واحد ، ورؤية أنه صحيح وأن الآخرين خطأ ، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث تقدم ، داعياً قوى الثورة إلى الوحدة خلف رؤية سياسية واحدة لبناء الوطن. وأوضح أن السودان يفيض بمقومات التقدم وإنسانه نادر الوجود ، لكن لا يمكن العبور بالوطن الذي نشتهي إلا بتغليب لغة الوصل على لغة الفصل، والوحدة والتواثق على بناء البلاد جميعاً، وقال إن السياسة التي تتزود بمزاعم احتكار الحقيقة وتغذيها مشاعر الكراهية والنبذ والإقصاء لا تنتج شيئاً مفيداً، وتابع "اختلاف الرؤى إذا صفت النفوس والنوايا يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة ونعمة وليس نقمة وهذا مانحتاجه في اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد"، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الآن صعبة، والعدالة لم تتحقق كما أن مؤسسات الدولة لم تكتمل والمجلس التشريعي ظل معلقاً لفترة طويلة، مشيراً إلى غياب المحكمة الدستورية لفترة طويلة يعني أن الحقوق الفردية والجماعية تكون في مهب الريح، فالدستورية تحميهم من عصف السلطة، داعياً إلى الإسراع في تشكيل هياكل الانتقالية. وجدد الدعوى للقوى الثورة بأنه يجب خفض الرايات الفردية قليلاً وإعلاء راية الوطن الواحد والحلم والوجع والمصير المشترك. إزالة المرارات: نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان (حميدتي) ، اعتبر أن طرح حاكم إقليم دارفور لرؤيته للحكم دليل على أن مناوي يريد توسيع (ماعون) المشاركة بالرأي والتأكيد على أن إقليم دارفور شأن قومي يهم الجميع، وقال إن المسيرة التي تبدأ بالمشاركة والتشاور والتفاكر جديرة بالنجاح، واعتبرها تمريناً مطلوباً في مضمار الشفافية والممارسة الديمقراطية. حميدتي أكد أن الأولوية التي تتطلب أن يعمل الجميع من أجلها هي تنفيذ اتفاق السلام ، وقال إن تحقيق السلام الفعلي يبدأ باستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتمكين الأجهزة الأمنية والعدلية من ممارسة دورها في حماية المواطن وممتلكاته وحفظ الحقوق العامة والخاصة، وأضاف: لا بد من الإسراع في تشكيل قوات حماية المدنيين، واستكمال الترتيبات الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة جمع السلاح ومحاربة دخول العربات غير المقننة والمواتر التي تسببت في كثير من المشاكل والتفلتات التي شهدها الإقليم. وقال إن النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة والرحل عانوا كثيراً من ويلات الحرب وجاء الوقت لينعموا بالاستقرار، ودعا حاكم إقليم دارفور ولاة الولايات وأجهزة الدولة لتبني مشروع شامل لعودة النازحين والأجئين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية له كضرورة للاستقرار، منوهاً إلى أن تلك الفئات تشكل الحلقة الأساسية للاقتصاد الوطني وتستحق اهتماماً خاصاً من الدولة لإزالة أسباب الاحتكاكات من خلال فتح وتحديد المسارات والمراحيل ونشر القوات لتأمين المناطق الزراعية وضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف، وضرورة العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية لاستقرار الرحل ، بالإضافة إلى التوسع في حصاد المياه والجمعيات الزراعية لمضاعفة الإنتاج وتنمية المجتمعات الريفية . نائب رئيس مجلس السيادة أوضح أنه من أجل بناء السلام لا بد من إزالة المرارات ورفع الغبن وجبر الضرر، مشيراً إلى أن هذه الأشياء لا تتم إلا بعقد المصالحات بين المكونات الاجتماعية وإعلاء قيم التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية والعودة إلى قيم التعايش وصولاً إلى العدالة الانتقالية، داعياً الإدارات الأهلية إلى القيام بدورها التاريخي الذي عرفت به كواحدة من آليات التماسك الاجتماعي، كما دعا مواطني دارفور إلى التكاتف لوضع حد للصراعات القبلية وإيقاف نزيف الدماء وإعادة مجتمع دارفور إلى سيرته الأولى. وأشار إلى أن ضعف التنمية من أسباب النزاعات في البلاد، وإهمال إنسان الريف ونقص خدمات التعليم والصحة والطرق، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مساعدة السودان في تنفيذ برامج السلام التي من شأنها انتشال هذه المجتمعات من دائرة الفقر إلى التنمية والاستقرار، مطالباً حاكم إقليم دارفور إلى توسيع مجالات الاستثمار للمؤسسات الوطنية والدولية، وجدد الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام والعمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتقال الديمقراطي، مؤكداً مساندته ودعمه لحاكم الإقليم لتحقيق السلام والتنمية للسودان ككل. رؤية مناوي: تسقط بس: من جانبه قال ممثل الجبهة الثورية رئيس مسار الوسط التوم هجو ما نعيشه اليوم غير مقبول، كما أن النقد الذي نقدمه لأنفسنا غير صادق وغير مقبول، وأضاف من حق الشعب أن يعيش، فمنذ سقوط النظام السابق العجلة تسير إلى الوراء، وما تزال الأمراض الغريبة معنا والشخصنة والحزبية والأيديولوجية أولاً. وقال إذا لم نرد أن نتحمل المسؤولية علينا أن نرجع الأمانة إلى أصحابها، ويجب أن تسقط بس عبر صناديق الانتخابات الديمقراطية، وأضاف: لا نريد مدنية أو عسكرية فقط سودانية ، مشيراً إلى أن مني أركو مناوي ترك مقعد السلطة في الخرطوم واختار أن يكون في دارفور.
