وفقًا للقراري رقم (70) و(59) لسنة 2019م، وبناءً على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية، وافق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على اعادة المفصولين تعسفياً من بنك النيل من يوليو 1989م وحتى ديسمبر 2018م، للخدمة والحاقهم بدرجات زملائهم الذين لا زالوا بالخدمة.. الا أن البنك لا يزال يراوغ في اعادتهم تارة يقبل اعادة من هم دون عمر ال(60) عام، وتارة اخرى بأن البنك تواجهه معوقات لارجاع المفصولين، ونظم المفصولون وقفات احتجاجية امام مجلس الوزراء و امام رئاسة البنك تطالب بارجاعهم .. (السوداني) تسرد تفاصيل القضية. منذ العام 1989 وحتى العام 2018م تم فصل (116) موظف من بنك النيل، الذين طالب رئيس الوزراء بإعادتهم للخدمة و الحاقهم بدرجات زملائهم، وتحسين معاش (33) منهم والحاقهم ايضا بدرجات زملائهم الذين تقاعدوا بالمعاش، في توجيه منه لوزارتي المالية والعمل والتنمية و بنك النيل. وبحسب الوثيقة الدستورية تعمل كافة الوزارت والهيئات والوحدات الحكومية و الجهات المعنية الاخرى على تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، بصورة فورية باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ. في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي خاطبت اللجنة بنك النيل في خطاب ممهور بتوقيع رئيس اللجنة هانم برهان الدين محمد، لاستيعاب من هم اقل عمرًا من (60) عامًا للخدمة ويرغبون في العودة للعمل و تحسين المعاش وارجاء استيعاب من هم اكبر سنًا الى حين تحديد السن القانونية للمعاش الاجباري. ماذا قال البنك؟ بتاريخ 24 مايو من العام الجاري، ارسل بنك النيل خطابا اوضح فيه أن سن المعاش الاجباري (60) عاما حسب لوائح البنك منذ تأسيسه في العام 1983م وحسب عقودات الخدمة المبرمة مع العاملين. واوضح البنك أن هناك معوقات تواجه البنوك لارجاع المفصولين، ابرزها التكييف القانوني لوضع البنوك من حيث انه شركة مساهمة عامة، شركة حكومية، شركة خاصة، بالاضافة الى السن القانونية للمعاش الاجباري حسب لوائح البنوك وعقودات العمل مع العاملين، والآلية الموحدة لتحسين المعاش. واشار في الخطاب الذي مُهر بتوقيع المدير العام المكلف للبنك محجوب محمد محجوب، الى أن المحافظ وجه البنوك بما فيها بنك النيل، بموافاة البنك المركزي بصورة من كشف كبار المساهمين بالبنك وشهادات التسجيل وصورة لوائح البنك وتم مخاطبة البنك المركزي ومده بالمعلومات المطلوبة في يناير الماضي لوضعها امام الجهات العدلية للبت فيها الا انه لم يرسل اليهم الرد . وأكد البنك في خطابه انه لا زال تشرف عليه لجنة ادارية من البنك المركزي منذ حل مجلس ادارته منذ اغسطس من العام 2020م، بقرار من لجنة ازالة التمكين، مشيرا الى انه تم ايقاف الادارة التنفيذية بالبنك عن العمل بواسطة اللجنة من ابريل من العام الجاري ويتم تسيير البنك الآن بواسطة ادارة مكلفة لحين اشعار آخر. وطالب البنك بمهلة حتى يتم البت من الجهات العدلية والانتظار لحين حصولهم على الموافقة لقيام الجمعية العمومية للبنك وتشكيل الادارة او تفويض اللجنة الادارية لاتخاذ ما تراه مناسباً لتنفيذ القرار، بالتحسب مالياً و قانونياً وادرايا واجرائيا لكافة الحقوق التي تنشأ بموجب تنفيذ القرار مراعاة حقوق اصحاب المصلحة بالبنك من عاملين وعملاء وملاك ومفصولين. وبحسب مستند تحصلت عليه (السوداني) فإن آخر كشف لمفصولي بنك النيل كان في العام 2015م . وسعت الصحيفة للوصول الى رأي البنك الا انها لم تجد استجابة من ادارة البنك رغم الاتصالات المتكررة. حقائق ماثلة بحسب المستندات التي تحصلت عليها (السوداني) فإن قانون بنك التنمية التعاوني الاسلامي لسنة 1982م (بنك النيل للتجارة والتنمية حاليًا) تم التوقيع عليه بواسطة رئيس مجلس الشعب آنذاك وبموافقة رئيس الجمهورية جعفر محمد نميري، مودع بغازيته جمهورية السودان بوزارة العدل ولا يوجد قانون خلافه بوزارة العدل حتى الآن مما يؤكد حكوميته. وانِشأ البنك بقانون خاص ليعمل كأول قطاع عام في العام 1982م ليباشر اعماله عام 1983 تحت اشراف وزارة التجارة ووزارة المالية وبنك السودان. وأكدت المستندات أن البنك لا يزال يتبع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضمن منظومة الهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية وفقا للتقرير الصادر من الوزارة بتاريخ فبراير 2021م. الأسهم بالبنك تم تحويل البنك الى شركة مساهمة عامة وفقا لقانون الشركات لعام 1925م، وبعد 19 عاما من تاريخ انشائه، في مارس 2001م كما وضحت تقارير مجلس الادارة للاجتماعات السنوية للمساهمين. واشار المستند الى تراتيبية الاسهم بالبنك حاليا قد تغيرت وبدأت تعود الى ما كانت عليه في تاريخ الانشاء بعد نزع اسهم شركات السالمة وسالكه والرويان ونعمة عابرين الخاصة ب محمد علي الأمين، نائب رئيس مجلس ادارة البنك السابق وشركاته، وجمعية الرضوان الخيرية وشركات شريان الشمال ومينا للمشاريع المتطورة و الشركة الوطنية القابضة وشركى المنحنى الخاصة ب الحاج عطا المنان رئيس مجلس ادارة البنك السابق وشركاته، بواسطة الدولة ممثلة في لجنة ازالة التمكين واعادة ايلولتها الى وزارة المالية مؤخرا بعد الوثوق من الاستيلاء عليها بواسطة رئيس المجلس الحاج عطا المنان ونائبه محمد علي الأمين. تقول المستندات إن مجلس الادارة السابق لجأ قبل حله بواسطة الحكومة الى استقطاب مساهمين جدد وهم مجموعة شركات كوفتي وشركة ابرسي وازهري محمد علي (تاجر دهب) لسد الفجوة التي حدثت.
